• مستند نفي الخلاف: لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع ملك نفسه (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه الشافعية في الجديد (٣)، والحنابلة في الرواية الأخرى (٤) فقالوا ببطلان بيع الغاصب، ووجوب رد العين للمغصوب منه.
• أدلة هذا الرأي:
١ - قوله عليه السلام (٥): «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٦).
٢ - لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه (٧).
٣ - لتصرفه فيما لم يملكه (٨).
وخالف الحنابلة أيضًا في رواية ثالثة فقالوا: يصح البيع وينفذ مطلقًا (٩).
• ودليلهم في ذلك:
١ - لأن الغصب في الظاهر تتطاول مدته فلو لم يصح تصرف الغاصب أفضى إلى الضرر بالمالك والمشتري لأن المالك لا يملك ثمنها والمشتري لا يملكها (١٠).
(١) المغني: (٧/ ٣٩٣)، وفيه: «الغاصب إذا باع الجارية فبيعه فاسد. . وفيه رواية أخرى إنه يصح ويقف على إجازة المالك. . . وفيه رواية ثالثة إن البيع يصح وينفذ»، وفيه أيضًا: (٧/ ٣٩٩)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦).
(٢) بدائع الصنائع: (٥/ ١٤٧).
(٣) الأم: (٣/ ٢٤٦)، وفيه: «وبيع الغاصب مردود»، وفي: (٧/ ٩٧)، وفيه: «فالبيع باطل»، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٣٣١).
(٤) المغني: (٧/ ٣٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(٥) حاشية الروض المربع: (٥/ ٤٠٩).
(٦) تخريجه (ص ٧٥).
(٧) المغني: (٧/ ٣٩٤).
(٨) منح الجليل: (٤/ ٤٥٧).
(٩) المغني: (٧/ ٣٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(١٠) المغني: (٧/ ٣٩٣).
(٢) بدائع الصنائع: (٥/ ١٤٧).
(٣) الأم: (٣/ ٢٤٦)، وفيه: «وبيع الغاصب مردود»، وفي: (٧/ ٩٧)، وفيه: «فالبيع باطل»، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٣٣١).
(٤) المغني: (٧/ ٣٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(٥) حاشية الروض المربع: (٥/ ٤٠٩).
(٦) تخريجه (ص ٧٥).
(٧) المغني: (٧/ ٣٩٤).
(٨) منح الجليل: (٤/ ٤٥٧).
(٩) المغني: (٧/ ٣٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(١٠) المغني: (٧/ ٣٩٣).
٤ / ١٢٠