[٣٢/ ٤] مسألة: الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع. — الصفحة ٢٦٢٧

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة، غير أن ابن حزم تكلم محق بطلان الوضوء من إناء مغصوب؛ لأنه لم يتوضأ الوضوء الذي أمره اللَّه تعالى به، والذي لا تجزئ الصلاة إلا به، بل هو وضوء محرم، هو فيه عاص للَّه تعالى (١).
النتيجة: انعقاد الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة.

[٣٢/ ٤] مسألة: الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع.
لبسُ المغصوبِ والصلاةُ فيه؛ حرامٌ على الرجال والنساء جميعًا، وقد نقل الإجماع في ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الشوكاني ت ١٢٥٠ هـ، فقال: «المنع من لبس الثوب المغصوب فلكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع» (٢).
الشيخ صديق حسن خان ت ١٣٠٧ هـ، فقال: «(ولا يصلي في ثوب حرير. . . ولا ثوب شهرة. . . ولا مغصوب) لكونه ملك الغير، وهو حرام بالإجماع» (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة الصلاة في الثوب المغصوب: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧). وذكر ابن حزم حرمة الوضوء من الإناء
(١) المحلى: (١/ ٢١٧).
(٢) الدرارى المضية شرح الدرر البهية: (١/ ٨٠) -كلاهما لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني.
(٣) الروضة الندية شرح الدرر البهية: (١/ ٨٢) صديق خان القِنَّوجي.
(٤) المبسوط: (١/ ٣٧٩)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: (١/ ٢٤٢).
(٥) الذخيرة: (١/ ٣٢٧)، وبلغة المسالك: (١/ ١٠٨).
(٦) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين شرح قرة العين بمهمات الدين: (١/ ١٩٥)، وفتح المعين للشيخ زين الدين المليباري الشافعي، وفتح الباري: (٢/ ٢١٢).
(٧) المغني: (٢/ ٣٠٣)، فيه: «المغصوب لا يحل لبسه ولا الصلاة فيه»، والشرح الكبير: (١/ ٤٦٤).
٤ ‏/ ١٠٧