موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٥٩٦

منه بصاع ليطعم النبي -ﷺ-، فقال رسول اللَّه -ﷺ- عند ذلك: «أوَّه! عين الربا، لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر؛ فبعه ببيع آخر، ثم اشتر به» (١).
وفي رواية: أُتي رسول اللَّه -ﷺ- بتمر، فقال: «ما هذا التمر من تمرنا» فقال الرجل يا رسول اللَّه بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «هذا الربا، فردوه، ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا» (٢).
قال الإمام ابن عبد البر في معرض الاستدلال لهذا المسألة: «وقد روى أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر برد هذا البيع، وذلك محفوظ من حديث بلال، ومن حديث أبي سعيد الخدري أيضًا» (٣).
وقال الإمام القرطبي عقب استدلاله بهذين الحديث بلفظيه: «قال علماؤنا: قوله: (أوه عين الربا) أي هو الربا المحرم نفسه لا ما يشبهه. وقوله: (فردوه) يدل على وجوب فسخ صفقة الربا، وأنها لا تصح بوجه» (٤).
٣ - قوله -ﷺ- (٥): «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» (٦).
قال الإمام ابن عبد البر في معرض الاستدلال لهذا المسألة: «والبيع إذا وقع محرمًا فهو مفسوخ مردود، وإن جهله فاعله. قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» (٧).
(١) تخريجه (ص ٦٨).
(٢) هذا اللفظ أحد ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري، وقد رواه مسلم: (٣/ ١٢١٦، رقم: ١٥٩٤) بلفظ مثلا بمثل.
(٣) التمهيد لابن عبد البر: (٥/ ١٢٩)، والاستذكار له: (٦/ ٣٢٧).
(٤) تفسير القرطبي: (٣/ ٣٥٨).
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار: (٦/ ٣٢٧).
(٦) البخاري رقم (٢٥٥٠) عن عائشة بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد». ومسلم: رقم (١٧١٨) عن عائشة بلفظه كما بالمتن، وعنده أيضًا بلفظ البخاري.
(٧) الاستذكار: (٦/ ٣٢٧).
٤ ‏/ ٧٥