[١٨/ ١٨] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدا بيد. — الصفحة ٢٥٨٩

عند الحنابلة (١)، وهو قول أبي ثور وابن المنذر (٢).
مستند الإجماع ونفي الكراهة: لانعدام أحد الوصفين وهو الكيل والوزن (٣). ولانعدام الطعم والثمنية (٤). ولأنه غير مقتات ولا مدخر (٥).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.
النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الكراهة على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.

[١٨/ ١٨] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدًا بيد.
بيع الحيوان باللحم يدًا بيد لا نسيئة جائز، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز» (٦).
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت ٨٨٠ هـ، فقال: «لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدًا بيد جائز» (٧).
• مستند الإجماع: لأن سبب المنع هو بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك في هذه الصورة (٨). ولأنه بيع الموزون وهو اللحم بما ليس
(١) الإنصاف: (٥/ ١٥)، وفيه: «وعنه: يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء بكساءين يدًا بيد»، والروض المربع وحاشيته: (٤/ ٥٢١).
(٢) المجموع: (٩/ ٤٠٢).
(٣) بدائع الصنائع: (٥/ ١٨٥)، وانظر: والروض المربع مع حاشيته: (٤/ ٥٢١).
(٤) بدائع الصنائع: (٥/ ١٨٥).
(٥) انظر: شرح ميارة: (١/ ٤٧٧).
(٦) الإجماع لابن المنذر (ص ٥٣، رقم ٤٨٣).
(٧) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: (١/ ٥٧) للإمام محمد بن أحمد شمس الدين المنهاجي الأسيوطي.
(٨) انظر: الشرح الكبير للرافعي: (٨/ ١٨٨).
٤ ‏/ ٦٨