موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٥٩٥

فيه خلافًا» (١).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٢) والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على أن عقد البيع المتضمن الربا فاسد مفسوخ، وهو قول من ذكر ابن المنذر في حكايته الإجماع السابق.
• مستند الاتفاق: قوله تعالى (٦): ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
قال الإمام الكاساني في معرض الكلام عن هذه المسألة: «لو انتفت [أي المماثلة بين البدلين في أموال الربا] فالبيع فاسد؛ لأنه بيع ربا، والبيع الذي فيه ربا فاسد؛ لأن الربا حرام بنص الكتاب الكريم، قال اللَّه عز وجل: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]» (٧).
٢ - حديث أبي سعيد الخدري (٨) قال: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: «من أين هذا»؟ فقال بلال: من تمر كان عندنا رديء، فبعت صاعين
(١) المغني: (٦/ ٣٣٤).
(٢) المبسوط: (١٢/ ١٩٣)، وفيه: «الفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع؛ فكان حرامًا شرعًا، واشتراطه في البيع مفسد للبيع»، وفي: (١٤/ ١٠)، وفيه: «وإن العقد الفاسد يستحق فسخه ورده»، وبدائع الصنائع: (٥/ ١٨٣)، وفيه: «والبيع الذي فيه ربا فاسد»، والبحر الرائق: (٦/ ١٣٦).
(٣) الفواكه الدواني: (٣/ ١٠٨٧)، والتمهيد: (٥/ ١٢٩)، وفيه: «والبيع إذا وقع محرمًا أو على ما لا يجوز فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله»، والاستذكار له: (٦/ ٣٢٨).
(٤) حاشية قليوبي: (٢/ ٢١٢)، وفيه: «(وتعتبر المماثلة) أي يقصد وجودها، أو لا بد منها، أو توجد وتتحقق، أو تتوقف صحة البيع عليها».
(٥) المغني: (٦/ ٣٣٤)، وفيه: «إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضًا عن القرض وربحا له وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به؛ ولأنه بيع فاسد فلا يعود صحيحًا كما لو باع درهمًا بدرهمين ثم ترك أحدهما».
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: بدائع الصنائع: (٥/ ١٨٣).
(٧) بدائع الصنائع: (٥/ ١٨٣).
(٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد لابن عبد البر: (٥/ ١٢٩)، والاستذكار له: (٦/ ٣٢٧)، وتفسير القرطبي: (٣/ ٣٥٨).
٤ ‏/ ٧٤