قال الإمام ابن عبد البر في معرض استدلاله بهذا الخبر: «وفي قوله. . (أربيتما فردا) دليل على أن البيع الحرام مردود أبدًا؛ فإن فات رجع فيه إلى [القيمة عند] الفقهاء» (٤).
وقال الإمام السرخسي أيضًا: «لأن مباشرته [أي العقد الفاسد] معصية، والإصرار على المعصية معصية؛ فلهذا قال -ﷺ-: (أربيتما فردا)» (٥).
• الخلاف في المسألة: ليس هناك خلاف في هذه المسألة؛ إلا أن الخفية يرون أن العقد وإن كان فاسدًا إلا أنه لا يفسخ إن كان العوض مقبوضًا.
فقال السرخسي مثلًا: «الفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع؛ فكان حرامًا شرعًا، واشتراطه في البيع مفسد للبيع» (٦).
ومؤدى كلامه أن العوض ما لم يكن مشروطًا لم يفسد البيع. وفصل ابن نجيم أكثر فقال: «من جملة صور البيع الفاسد جملة العقود الربوية، يملك العوض فيها بالقبض» (٧).
• ودليلهم على هذا: أن الربا وسائر البيوع الفاسدة من قبيل ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه (٨).
(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار (٦/ ٣٥١)، والمبسوط: (١٤/ ١٠).
(٢) السعدان هما: سعد بن مالك [أبي وقاص]، وسعد بن عبادة. انظر: التمهيد لابن عبد البر: (٢٤/ ١٠٤ - ١٠٦)، والمجموع شرح المهذب: (١٠/ ٦٧).
(٣) موطأ مالك: (٢/ ٦٣٢، رقم: ١٢٩٧) به.
(٤) الاستذكار: (٦/ ٣٥١).
(٥) المبسوط: (١٤/ ١٠).
(٦) المبسوط: (١٢/ ١٩٣).
(٧) البحر الرائق: (٦/ ١٣٦).
(٨) المرجع السابق.
(٢) السعدان هما: سعد بن مالك [أبي وقاص]، وسعد بن عبادة. انظر: التمهيد لابن عبد البر: (٢٤/ ١٠٤ - ١٠٦)، والمجموع شرح المهذب: (١٠/ ٦٧).
(٣) موطأ مالك: (٢/ ٦٣٢، رقم: ١٢٩٧) به.
(٤) الاستذكار: (٦/ ٣٥١).
(٥) المبسوط: (١٤/ ١٠).
(٦) المبسوط: (١٢/ ١٩٣).
(٧) البحر الرائق: (٦/ ١٣٦).
(٨) المرجع السابق.
٤ / ٧٦