• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في قول عندهم؛ فقالوا بعدم الجواز (٢).
• ودليلهم في هذا: ظاهر نهيه (٣) -ﷺ- عن بيع الحيوان باللحم (٤).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على جواز بيع الحيوان باللحم لخلاف الشافعية في قول.
[١٩/ ١٩] مسألة: بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه إلا أن غير مقصود في البيع جائز بلا خلاف.
إن بيع الربوي كالذهب مثلًا بغير جنسه كسيف مثلًا ومع السيف شيء من الذهب حلي به عن غير قصد؛ جاز هذا البيع، وقد نفي الخلاف في ذلك.
(١) انظر: الدر المختار: (٥/ ١٧٩).
(٢) الأم: (٣/ ٨١)، وفيه: «ولا يباع اللحم بالحيوان على كل حال كان من صنفه أو من غير صنفه»، والتنبيه: (١/ ٩٢)، والشرح الكبير للرافعي: (٨/ ١٨٨).
(٣) انظر الاستدلال بهذا النهي: الشرح الكبير للرافعي: (٨/ ١٨٨).
(٤) روي هذا الحديث موصولًا ومرسلًا والصواب المرسل: مالك في الموطأ مرسلًا: (٢/ ٦٥٥، رقم: ١٣٣٥)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى مرسلًا: (٥/ ٢٩٦، رقم: ١٠٣٥٠) من طريق مالك. وقال: «هذا هو الصحيح»، ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي -ﷺ- وغلط فيه«. ورواه الدارقطني في السنن موصولًا: (٣/ ٧٠، رقم: ٢٦٥) -من طريق يزيد بن مروان نا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد قال:»نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع اللحم بالحيوان«. وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا.
وذكر المرسلَ ابنُ الجوزي، ثم قال:»المراسيل عندنا حجة، وقد رفع لكن من طريق لا ترتضى«، ثم ذكر الموصول وتعليق الدارقطني عليه، وقال:»قال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذاب، وقال أبو حاتم ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بحديثه بحال«، التحقيق في أحاديث الخلاف: (٢/ ١٧٦) للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي.
وقد عزاه الهيثمي للبزار من حديث ابن عمر مرفوعًا، وقال:»وفيه ثابت بن زهير، وهو ضعيف". مجمع الزوائد: (٤/ ١٠٥).
(٢) الأم: (٣/ ٨١)، وفيه: «ولا يباع اللحم بالحيوان على كل حال كان من صنفه أو من غير صنفه»، والتنبيه: (١/ ٩٢)، والشرح الكبير للرافعي: (٨/ ١٨٨).
(٣) انظر الاستدلال بهذا النهي: الشرح الكبير للرافعي: (٨/ ١٨٨).
(٤) روي هذا الحديث موصولًا ومرسلًا والصواب المرسل: مالك في الموطأ مرسلًا: (٢/ ٦٥٥، رقم: ١٣٣٥)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى مرسلًا: (٥/ ٢٩٦، رقم: ١٠٣٥٠) من طريق مالك. وقال: «هذا هو الصحيح»، ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي -ﷺ- وغلط فيه«. ورواه الدارقطني في السنن موصولًا: (٣/ ٧٠، رقم: ٢٦٥) -من طريق يزيد بن مروان نا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد قال:»نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع اللحم بالحيوان«. وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا.
وذكر المرسلَ ابنُ الجوزي، ثم قال:»المراسيل عندنا حجة، وقد رفع لكن من طريق لا ترتضى«، ثم ذكر الموصول وتعليق الدارقطني عليه، وقال:»قال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذاب، وقال أبو حاتم ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بحديثه بحال«، التحقيق في أحاديث الخلاف: (٢/ ١٧٦) للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي.
وقد عزاه الهيثمي للبزار من حديث ابن عمر مرفوعًا، وقال:»وفيه ثابت بن زهير، وهو ضعيف". مجمع الزوائد: (٤/ ١٠٥).
٤ / ٦٩