• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية التدبير وافق عليه الحنفية (٢).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)﴾ [الحج: الآية ٧٧].
٢ - عن جابر -رضي الله عنه- قال: أعتق رجل من بني عذرة (٣) عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فقال: «ألك مال غيره؟»، فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني؟»، فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه -ﷺ- فدفعها إليه، ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا، وهكذا» (٤).
٣ - أنه عتق معلق بشرط، فصار كالمعلق بدخول الدار (٥).
٤ - أن التدبير وصية للعبد برقبته، فصار كسائر الوصايا (٦).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن التدبير مشروع، ولا مخالف في ذلك.
[٢ - ٤٩٨] من ملك الرقيق ملكًا تامًّا، وكان جائز التصرف، غير محجور عليه، فله حق التدبير:
الذي له حق التدبير: هو السيد الذي يملك رقيقه ملكًا تامًّا، «ويكون جائز التصرف، غير محجور عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من دبر
(١)»حاشية الروض المربع«(٦/ ٢٠٨).
(٢)»الاختيار«(٤/ ٢٨)،»بدائع الصنائع«(٥/ ٣٧٠).
(٣) بنو عذرة: بطن من قضاعة من القحطانية، وهو بنو عذرة بن سعد هذيم، وإليهم ينسب الحب العذري، منهم جماعة بدمياط من أرض مصر. انظر:»جمهرة أنساب العرب«(ص ٤٤٨)،»نهاية الأرب«(ص ٣٢٦).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٤١) (٣/ ٣٣)، ومسلم (٩٩٧)،»شرح النووي«(٧/ ٧٠).
(٥)»الاختيار«(٤/ ٢٨).
(٦)»الاختيار" (٤/ ٢٨).
(٢)»الاختيار«(٤/ ٢٨)،»بدائع الصنائع«(٥/ ٣٧٠).
(٣) بنو عذرة: بطن من قضاعة من القحطانية، وهو بنو عذرة بن سعد هذيم، وإليهم ينسب الحب العذري، منهم جماعة بدمياط من أرض مصر. انظر:»جمهرة أنساب العرب«(ص ٤٤٨)،»نهاية الأرب«(ص ٣٢٦).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٤١) (٣/ ٣٣)، ومسلم (٩٩٧)،»شرح النووي«(٧/ ٧٠).
(٥)»الاختيار«(٤/ ٢٨).
(٦)»الاختيار" (٤/ ٢٨).
٣ / ٨٥١