[١ - ٤٩٧] مشروعية التدبير — الصفحة ٢٤٣٥

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير
[١ - ٤٩٧] مشروعية التدبير:
التدبير (١) من الأمور المشروعة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن تدبير المسلم -على الصفات التي قدمنا- مباح) (٢).
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أَنْتَ حر عن دبر مني، أو يُطلِق فيقول: أَنْتَ مدبر) (٣).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (والأصل فيه: السنة، والإجماع) (٤).
٤ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، . . . وأصله الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وانعقد الإجماع على أنه قربة) (٥).
٥ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (التدبير: والأصل في الباب قبل الإجماع: خبر الصحيحين)، ثم ذكر الحديث (٦).
٦ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: (مشروعية التدبير وذلك مما لا خلاف فيه) (٧).
(١) التدبير في اللغة: الدَّبْر: الموت، وأدبر الرجل: إذا مات، والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه العاقبة، والتدبير: عتق العبد عن دُبُر، وهو أن يعتق بعد موت صاحبه.
انظر: «لسان العرب» (٤/ ٢٧٤)، «الصحاح» (٢/ ٣١٨)، «القاموس المحيط» (ص ٤٩٨).
التدبير في الاصطلاح: لا يكاد يخرج المعنى الاصطلاحي للتدبير عن معناه اللغوي، وألفاظ الفقهاء في ذلك متقاربة، والتدبير هو عند الحنفية: تعليق العتق بالموت على الإطلاق.
عند المالكية: عتق معلق على الموت من غير وصية. وعند الشافعية: تعليق عتق المملوك بدُبر الحياة، وهو الموت. عند الحنابلة: تعليق العتق بالموت بلا وصية. انظر: «الاختيار» (٤/ ٢٨)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٣٧٠)، «التاج والإكليل» (٨/ ٤٧٣)، «مواهب الجليل» (٨/ ٤٧٣)، «التهذيب» (٨/ ٤٠٦)، «العزيز شرح الوجيز» (١٣/ ٤٠٧)، «منتهى الإرادات» (٤/ ٢٠)، «كشاف القناع» (٤/ ٥٣٢).
(٢) «مراتب الإجماع» (ص ٢٦١).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٨٥).
(٤) «المغني» (١٤/ ٤١٢).
(٥) «الذخيرة» (١١/ ٢٠٩).
(٦) «مغني المحتاج» (٦/ ٤٧٣). الحديث سيأتي ذكره في مستند الإجماع.
(٧) «نيل الأوطار» (٦/ ١٩٩).
٣ ‏/ ٨٥٠