٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكًا صحيحًا: أَنْتَ مدبر، أو أنتِ مدبرة بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح) (٣).
٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (شرط السيد المدبر: اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكًا تام الملك، غير محجور عليه، سواء كان صحيحًا أو مريضًا) (٤).
٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) فذكره كما قال ابن رشد (٥).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السيد الذي له حق التدبير هو الذي يملك عبده ملكًا تامًّا، ويكون جائز التصرف، غير محجور عليه، وافق عليه الحنفية (٦).
• مستند الإجماع:
١ - قوله -ﷺ-: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» (٧).
٢ - أن التدبير تبرع بالمال، فلا يصح من صغير ولا مجنون، كالهبة (٨).
٣ - أن الصبي ليس من أهل العقود، فلم يصح تدبيره، كالمجنون (٩).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية في رواية (١٠)، والشافعية في أحد القولين (١١)، والحنابلة في رواية (١٢) إلى أن تدبير الصبي المميز يصح. وهو قول
(١) «الإجماع» (ص ٩٣).
(٢) «المغني» (١٤/ ٤١٢).
(٣) «مراتب الإجماع» (ص ٢٦١).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٨٦).
(٥) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٠٩).
(٦) بدائع الصنائع«(٥/ ٣٧٧)،»الاختيار«(٤/ ١٨).
(٧) سبق تخريجه.
(٨)»البيان«(٨/ ٣٢٢)،»المغني«(١٤/ ٣٤٩).
(٩)»المهذب«(٢/ ٣٧٥).
(١٠)»الذخيرة«(١١/ ٢١٧)،»الاستذكار«(٧/ ٢٧٠).
(١١)»المهذب«(٢/ ٣٨٥)،»البيان«(٨/ ٣٨٤).
(١٢)»شرح الزركشي على الخرقي«(٤/ ٥٥١)،»الإنصاف" (٧/ ٣٩٤).
(٢) «المغني» (١٤/ ٤١٢).
(٣) «مراتب الإجماع» (ص ٢٦١).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٨٦).
(٥) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٠٩).
(٦) بدائع الصنائع«(٥/ ٣٧٧)،»الاختيار«(٤/ ١٨).
(٧) سبق تخريجه.
(٨)»البيان«(٨/ ٣٢٢)،»المغني«(١٤/ ٣٤٩).
(٩)»المهذب«(٢/ ٣٧٥).
(١٠)»الذخيرة«(١١/ ٢١٧)،»الاستذكار«(٧/ ٢٧٠).
(١١)»المهذب«(٢/ ٣٨٥)،»البيان«(٨/ ٣٨٤).
(١٢)»شرح الزركشي على الخرقي«(٤/ ٥٥١)،»الإنصاف" (٧/ ٣٩٤).
٣ / ٨٥٢