النتيجة: أولًا: ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر حكمهم حكم أمهم صحيح؛ إن كانت الأم حرّة.
ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر لا يتبعه في التدبير، وأن حكمهم حكم أمهم، لخلاف المالكية أنَّهم يتبعون أباهم في التدبير إن كانت أمهم أمة.
[٨ - ٥٠٤] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة:
إذا دبر الرجل جاريته، فإنه يجوز له أن يطأها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن للرجل أن يصيب وليدته إذا دبرها) (٢).
٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: (وله إصابة مدبرته، سواء شرطه أو لا، وهو صحيح، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافًا) (٣).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، والمرداوي من الحنابلة من الإجماع على أن للرجل أن يطأ جاريته إذا دبرها -وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥). وهو قول ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهما-، وسعيد بن المسيّب، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي في قول، والليث، والثوري، وإسحاق، والحسن بن حي، وأبي ثور، وداود، والطبري (٦).
• مستند الإجماع: أنها مملوكته، لم تشترِ نفسها منه، فحل له وطؤها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦].
(١) «المعونة» (٣/ ١٠٥٧).
(٢) «الإجماع» (ص ٩٤).
(٣) «الإنصاف» (٧/ ٤٤١).
(٤) «مختصر الطحاوي» (ص ٣٥٧)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٨٠).
(٥) «الذخيرة» (١١/ ٢٤٢)، «المعونة» (٣/ ١٠٥٧).
(٦) «الإشراف» (٢/ ٢٠٩)، «المغني» (١٤/ ٤٢٩)، «الاستذكار» (٧/ ٤٤٧).
(٢) «الإجماع» (ص ٩٤).
(٣) «الإنصاف» (٧/ ٤٤١).
(٤) «مختصر الطحاوي» (ص ٣٥٧)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٨٠).
(٥) «الذخيرة» (١١/ ٢٤٢)، «المعونة» (٣/ ١٠٥٧).
(٦) «الإشراف» (٢/ ٢٠٩)، «المغني» (١٤/ ٤٢٩)، «الاستذكار» (٧/ ٤٤٧).
٣ / ٨٦٠