النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا ببينة؛ لخلاف أشهب من المالكية، وبعض الشافعية، ورواية هي المذهب عند الحنابلة؛ بقبول قول المرأة بلا بينة.
[٧ - ٤٧٧] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهما، أولهما بينتان فتعارضتا، نريه القافة:
إذا ادعى اللقيط اثنان، وليس لأحدهما بينة، أو كان لكل منهما بينة، لكنهما متعارضتان، فتسقط البينتان، ونريه القافة، فمن ألحقته فهو له، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «إذا لم تكن به بينة، أو تعارضت به البينتان، وسقطتا، فإنا نريه القافة معهما، أو مع عصبتهما عند فقدهما، فنلحقه بمن ألحقته به منهما، . . . لأن عمر -رضي الله عنه- قضى به بحضرة الصحابة، فلم ينكره منكر فكان إجماعًا» (٢).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قدامة من الحنابلة من إجماع الصحابة على أن اللقيط إذا ادعاه اثنان، ولا بينة لهما، أو كان لهما بينتان فتعارضتا، فإنا نريه القافة -وافق عليه الإمام مالك في الإماء خاصة دون الحرائر، وقال أشهب من المالكية: يكون في الحرائر دون الإماء، وهو اختيار ابن عبد البر (٣)، والعمل بالقافة في الإماء والحرائر هو قول الشافعية (٤). وهو قول عمر في إحدى الروايتين عنه، وابن عباس، وأنس -رضي الله عنهم-، وعطاء، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبي ثور (٥).
• مستند الإجماع:
١ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن رسول اللَّه -ﷺ- دخل عليها مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: «ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة -ورأى
(١)»المغني«(٨/ ٣٦٨).
(٢)»المغني«(٨/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٣)»المدونة«(٢/ ٥٥١)،»الاستذكار«(٧/ ١٧٥).
(٤)»البيان«(٨/ ٢٧)،»العزيز شرح الوجيز«(٦/ ٤١٥).
(٥)»الاستذكار«(٧/ ١٧٣)،»البيان«(٨/ ٢٨)،»المغني" (٨/ ٣٧١).
(٢)»المغني«(٨/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٣)»المدونة«(٢/ ٥٥١)،»الاستذكار«(٧/ ١٧٥).
(٤)»البيان«(٨/ ٢٧)،»العزيز شرح الوجيز«(٦/ ٤١٥).
(٥)»الاستذكار«(٧/ ١٧٣)،»البيان«(٨/ ٢٨)،»المغني" (٨/ ٣٧١).
٣ / ٨٢٣