١ - أن الدين بالنصرة، والأب ذكر مظنتها دون الأم (١).
٢ - أن الأب هو المتبرع في عقد الذمة، فيكون هو المتبرع في الإسلام كعقد الذمة، ولا تلي الأم ذلك (٢).
٣ - أن الأم مساوية للصغير في دخولها في عهد الأب، فلا يتبعها، كما لا يتبع الأخ (٣).
النتيجة: أولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أَبيه، أو والديه جميعًا.
ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أمه؛ لخلاف المالكية، وداود الظاهري.
[٤ - ٤٧٤] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له:
إذا وجد مع اللقيط مال مربوط معه، أو موضوع في فراشه، فهذا المال له، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أن ما وجد معه من مال، أنه له» (٤).
٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: «إذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه، أو دابة هو مشدود عليها، فالكل له، بلا خلاف» (٥).
٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: «وما وجد معه من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه، أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود ببابه؛ فهو له، بلا نزاع» (٦).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له وافق عليه المالكية (٧)، وابن حزم (٨).
• مستند الإجماع: أن الصغير من أهل الملك، وكل من كان من أهل الملك، فكل
(١) «الذخيرة» (٩/ ١٣٤).
(٢) «المعونة» (٢/ ٩٢٩)، «الذخيرة» (٩/ ١٣٤).
(٣) «الذخيرة» (٩/ ١٣٤).
(٤) «الإجماع» (ص ٩٢).
(٥) «فتح القدير» (٦/ ١١٦).
(٦) «الإنصاف» (٦/ ٤٣٥).
(٧) «التاج والإكليل» (٨/ ٥٣)، «القوانين الفقهية» (ص ٣٥٩).
(٨) «المحلى» (٧/ ١٣٥).
(٢) «المعونة» (٢/ ٩٢٩)، «الذخيرة» (٩/ ١٣٤).
(٣) «الذخيرة» (٩/ ١٣٤).
(٤) «الإجماع» (ص ٩٢).
(٥) «فتح القدير» (٦/ ١١٦).
(٦) «الإنصاف» (٦/ ٤٣٥).
(٧) «التاج والإكليل» (٨/ ٥٣)، «القوانين الفقهية» (ص ٣٥٩).
(٨) «المحلى» (٧/ ١٣٥).
٣ / ٨١٩