[١ - ٤٧١] اللقيط (١) حُر:
إذا وُجِدَ طفل صغير مطروح في مكان عام، أو عند باب مسجد، فإنه يشرع (٢) لمن وجده أن يلتقطه، ويحكم بحرية ذلك اللقيط، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أن اللقيط حر» (٣). وذكره عنه ابن قدامة (٤)، والشربيني (٥).
٢ - الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث قال: «لا خلاف بين الفقهاء في أن ولد الزنى، واللقيط حران» (٦).
(١) اللقيط في اللغة: اللَّقْطُ: أخذ الشيء من الأرض، يقال: لقَطَه يَلْقُطه لقْطًا والتقَطَه: أخذه من الأرض. واللقيط: الطفل المنبوذ يجده إنسان فيأخذه، واللقيط بمعنى الملقوط، فعيل بمعنى مفعول.
انظر: «لسان العرب» (٧/ ٣٩٢)، «الصحاح» (٣/ ٤٠٤)، «القاموس المحيط» (ص ٨٨٦).
اللقيط في الاصطلاح: عند الحنفية: اسم لحي مولود، طرحه أهله خوفًا من العيلة، أو فرارًا من تهمة الزنى.
عند المالكية: صغير آدمي لم يُعرف أبوه، ولا رقه. عند الشافعية: طفل نبيذٌ بنحو شارعٍ، أو مسجد، لا يُعرف له مدعٍ، وقد يكون صغيرًا مميزًا. عند الحنابلة: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نُبذَ، أو ضل عن الطريق، ما بين ولادته إلى من التمييز.
انظر: «بدائع الصنائع» (٨/ ٣١٧)، «فتح القدير» (٦/ ١١٠)، «التاج والإكليل» (٨/ ٥٣)، «حاشية الدسوقي» (٤/ ١٩٣)، «مغني المحتاج» (٣/ ٥٩٨)، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (٢/ ١٧٦)، «منتهى الإرادات» (٣/ ٣١٦)، «كشاف القناع» (٤/ ٢٢٦).
(٢) اختلف الفقهاء في حكم التقاط اللقيط، على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن التقاطه مندوب، إلا أن يُخشى عليه الضياع فالتقاطه واجب.
القول الثاني: ذهب الجمهور إلى أن التقاطه من فروض الكفايات.
انظر: «فتح القدير» (٦/ ١١٠)، «البحر الرائق» (٥/ ١٥٥)، «الاستذكار» (٧/ ١٥٧)، «القوانين الفقهية» (ص ٣٥٩)، «البيان» (٨/ ٧)، «مغني المحتاج» (٣/ ٥٩٨)، «منتهى الإرادات» (٣/ ٣١٦)، «كشاف القناع» (٤/ ٢٢٦)، «المحلى» (٧/ ١٣٢).
(٣) «الإجماع» (ص ٩١).
(٤) «المغني» (٨/ ٣٥٠).
(٥) «مغني المحتاج» (٣/ ٦٠٩).
(٦) «أحكام القرآن» (٣/ ٢١٩).
انظر: «لسان العرب» (٧/ ٣٩٢)، «الصحاح» (٣/ ٤٠٤)، «القاموس المحيط» (ص ٨٨٦).
اللقيط في الاصطلاح: عند الحنفية: اسم لحي مولود، طرحه أهله خوفًا من العيلة، أو فرارًا من تهمة الزنى.
عند المالكية: صغير آدمي لم يُعرف أبوه، ولا رقه. عند الشافعية: طفل نبيذٌ بنحو شارعٍ، أو مسجد، لا يُعرف له مدعٍ، وقد يكون صغيرًا مميزًا. عند الحنابلة: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نُبذَ، أو ضل عن الطريق، ما بين ولادته إلى من التمييز.
انظر: «بدائع الصنائع» (٨/ ٣١٧)، «فتح القدير» (٦/ ١١٠)، «التاج والإكليل» (٨/ ٥٣)، «حاشية الدسوقي» (٤/ ١٩٣)، «مغني المحتاج» (٣/ ٥٩٨)، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (٢/ ١٧٦)، «منتهى الإرادات» (٣/ ٣١٦)، «كشاف القناع» (٤/ ٢٢٦).
(٢) اختلف الفقهاء في حكم التقاط اللقيط، على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن التقاطه مندوب، إلا أن يُخشى عليه الضياع فالتقاطه واجب.
القول الثاني: ذهب الجمهور إلى أن التقاطه من فروض الكفايات.
انظر: «فتح القدير» (٦/ ١١٠)، «البحر الرائق» (٥/ ١٥٥)، «الاستذكار» (٧/ ١٥٧)، «القوانين الفقهية» (ص ٣٥٩)، «البيان» (٨/ ٧)، «مغني المحتاج» (٣/ ٥٩٨)، «منتهى الإرادات» (٣/ ٣١٦)، «كشاف القناع» (٤/ ٢٢٦)، «المحلى» (٧/ ١٣٢).
(٣) «الإجماع» (ص ٩١).
(٤) «المغني» (٨/ ٣٥٠).
(٥) «مغني المحتاج» (٣/ ٦٠٩).
(٦) «أحكام القرآن» (٣/ ٢١٩).
٣ / ٨١٤