وذكر ابن جزي الخلاف عن قوم أنه عبد لمن التقطه، ولم ينسبه لقائله (٤). ولعله يقصد النخعي.
النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن اللقيط حر.
ثانيًا: لا ينظر لما ورد من الخلاف في المسألة؛ لما يأتي:
١ - أن عبد الرزاق، وابن المنذر، وابن حزم نقلوا خلاف ذلك، فقد نقلوا عن النخعي أن اللقيط حر (٥).
٢ - أن عبد الرزاق، وابن المنذر، وابن حزم أثبتوا القول بأن النخعي يقول: إن اللقيط حر، وغيرهم نفى ذلك، والمثبتِ مقدم على النافي.
[٢ - ٤٧٢] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم:
إذا وجد اللقيط في أرض الإسلام فإنه يحكم بإسلامه، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا وجد لقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم» (٦).
٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: «ويحكم بإسلامه بلا نزاع، إلا أن يوجد في بلد الكفار» (٧).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط في دار الإسلام مسلم وافق عليه الحنفية في رواية، -فيما إذا وجده مسلم في كنيسة أو بيعة في دار الإسلام- والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، وابن حزم (١٠).
(١) «أحكام القرآن» (٣/ ٢١٩).
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٩/ ١١٩).
(٣) «المغني» (٨/ ٣٥٠).
(٤) «القوانين الفقهية» (ص ٣٥٩).
(٥) انظر: «المصنّف» (٧/ ٤٥١)، «الإشراف» (٢/ ١٦٣)، «المحلى» (٧/ ١٣٤).
(٦) «الإفصاح» (٢/ ٥٨).
(٧) «الإنصاف» (٦/ ٤٣٤).
(٨) «الذخيرة» (٩/ ١٣٤)، «مواهب الجليل» (٨/ ٥٥).
(٩) «الحاوي» (٩/ ٤٨١)، «البيان» (٨/ ١٢).
(١٠) «المحلى» (٧/ ١٣٥).
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٩/ ١١٩).
(٣) «المغني» (٨/ ٣٥٠).
(٤) «القوانين الفقهية» (ص ٣٥٩).
(٥) انظر: «المصنّف» (٧/ ٤٥١)، «الإشراف» (٢/ ١٦٣)، «المحلى» (٧/ ١٣٤).
(٦) «الإفصاح» (٢/ ٥٨).
(٧) «الإنصاف» (٦/ ٤٣٤).
(٨) «الذخيرة» (٩/ ١٣٤)، «مواهب الجليل» (٨/ ٥٥).
(٩) «الحاوي» (٩/ ٤٨١)، «البيان» (٨/ ١٢).
(١٠) «المحلى» (٧/ ١٣٥).
٣ / ٨١٦