تراث
افتح التطبيق الكامل

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مراجعتها -أحبت أم كرهت- بلا صداق، ولا ولي، ولكن بإشهاد فقط، وهذا ما لا خلاف فيه» (١).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، بإجماع أهل العلم» (٢).
٤ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: «لا يشترط في الرجعة ولي، ولا صداق، وهو إجماع والحمد للَّه» (٣).
٤ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: «وليس من شرط الرجعة الإشهاد، وكذا لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها إجماعًا» (٤).
٥ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها، ورضى وليها» (٥).
٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) فذكره بنحو ما قال البهوتي (٦).
• الموافقون على الإجماع: ما ذُكر من الإجماع على أنه لا يعتبر رضى ولي المرأة في رجعتها، وأن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، وافق عليه الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- الحق في الرجعة للزوج، ولو افتقرت الرجعة لرضى الزوجة، أو لرضى وليها؛ لكان الحق مشتركا بين الزوج والزوجة والولي (١٠).
(١) «المحلى» (١٠/ ٢٥).
(٢) «المغني» (١٠/ ٥٥٨).
(٣) «شرح الزركشي على الخرقي» (٣/ ٣٩٢).
(٤) «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٤٨).
(٥) «سبل السلام» (٣/ ٣٤٧).
(٦) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٦٠٥).
(٧) «المبسوط» (٦/ ١٩)، «فتح القدير» (٤/ ١٥٨).
(٨) «الكافي» لابن عبد البر (ص ٢٩١)، «مواهب الجليل» (٥/ ٤٠٢).
(٩) «مغني المحتاج» (٥/ ٥)، «نهاية المحتاج» (٧/ ٥٩).
(١٠) «المبسوط» (٦/ ١٩)، «المغني» (١٠/ ٥٥٣)، «البيان» (١٠/ ٢٤٧).
٣ ‏/ ٥٩٣