إذا كان للرجل زوجتان، إحداهما حرة، والأخرى أمَة، فإن للحرة يومين من القسْم، ويوم واحد للأمَة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: «إنه قول علي، وليس يعرف لعلي في هذا القول مخالف، فكان إجماعًا» (١).
٢ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: «روي عن علي أنه قال: للحرة ثلثان من القسْم، وللأمة الثلث، ولم يرو عن أحد خلافه، فحل محل الإجماع» (٢).
٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: «ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين. . . بلا نزاع» (٣).
٤ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال:«. . . لكن لحرةٍ مثلا أمة، لحديث فيه مرسل، رواه الحسن البصري، وعضده الماوردي بأنه روي عن علي، . . . ولا يعرف له مخالف، فكان إجماعًا» (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوج يقسم لزوجته الحرة يومين، وللأمة يومًا واحدًا، وافق عليه الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه (٥).
وهو قول على -رضي الله عنه-، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وأبي عبيد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبي ثور، والثوري (٦).
• مستند الإجماع:
١ - روى الحسن مرسلًا عن النبي -ﷺ- أنه قال: «لا تنكح أمة على حرة، وللحرة الثلثان، وللأمة الثلث» (٧).
(١) «الحاوي» (١٢/ ٢١٤).
(٢) «العناية على الهداية» (٣/ ٤٣٥).
(٣) «الإنصاف» (٨/ ٤٦٥).
(٤) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٢٠).
(٥) «الذخيرة» (٤/ ٤٦٢ (٤٦٣)، «التفريع» (٢/ ٦٧).
(٦) «الإشراف» (١/ ١١٦)، «المغني» (١٠/ ٢٤٦).
(٧) أخرجه عبد الرزاق من قول الحسن البصري، ولم يرسله للنبي -ﷺ-، (١٣٠٩٣) (٧/ ٢٦٦)، واستدل الفقهاء بهذا الحديث بهذا اللفظ، إلا أن البيهقي أخرجه بلفظ: «نهى رسول اللَّه أن تنكح الحرة على الأمة». انظر: «السنن الكبرى» (٧/ ١٧٥). قال البيهقي: هذا مرسل.
(٢) «العناية على الهداية» (٣/ ٤٣٥).
(٣) «الإنصاف» (٨/ ٤٦٥).
(٤) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٢٠).
(٥) «الذخيرة» (٤/ ٤٦٢ (٤٦٣)، «التفريع» (٢/ ٦٧).
(٦) «الإشراف» (١/ ١١٦)، «المغني» (١٠/ ٢٤٦).
(٧) أخرجه عبد الرزاق من قول الحسن البصري، ولم يرسله للنبي -ﷺ-، (١٣٠٩٣) (٧/ ٢٦٦)، واستدل الفقهاء بهذا الحديث بهذا اللفظ، إلا أن البيهقي أخرجه بلفظ: «نهى رسول اللَّه أن تنكح الحرة على الأمة». انظر: «السنن الكبرى» (٧/ ١٧٥). قال البيهقي: هذا مرسل.
٣ / ٤٢٦