٣ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: «لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع» (٢).
٤ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال:«. . . الوطآت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة إجماعًا» (٣). وقال أيضًا: «والتسوية المستحقة فى البيتوتة لا فى المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه» (٤).
٥ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: «ومنه الوطآت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة بالإجماع» (٥).
٦ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن القسم يجب للزوجات. . . وعلى أنه لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع» (٦).
٧ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: «يجب أن يعدل في القسْم بالتسوية في البيتوتة. . .، لا في المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه» (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه وافق عليه المالكية (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: الآية ١٢٩].
• وجه الدلالة: قد يميل القلب مع إحدى الزوجات، مهما حرص الزوج في الحب والجماع، فلا تلزمه عندئذٍ التسوية فيهما (١٠).
(١) «المغني» (١٠/ ٢٤٥).
(٢) «رحمة الأمة» (ص ٢٢٤).
(٣) «فتح القدير» (٣/ ٤٣٢).
(٤) «فتح القدير» (٣/ ٤٣٤).
(٥) البحر الرائق«(٣/ ٢٣٤).
(٦)»الميزان«(٣/ ٢٠٥).
(٧)»حاشية ابن عابدين«(٤/ ٣٧٩).
(٨)»الذخيرة«(٤/ ٤٥٥)،»القوانين الفقهية«(ص ٢١٢).
(٩)»المحلى«(٦/ ٤١٩).
(١٠)»المغني" (١٠/ ٢٤٥).
(٢) «رحمة الأمة» (ص ٢٢٤).
(٣) «فتح القدير» (٣/ ٤٣٢).
(٤) «فتح القدير» (٣/ ٤٣٤).
(٥) البحر الرائق«(٣/ ٢٣٤).
(٦)»الميزان«(٣/ ٢٠٥).
(٧)»حاشية ابن عابدين«(٤/ ٣٧٩).
(٨)»الذخيرة«(٤/ ٤٥٥)،»القوانين الفقهية«(ص ٢١٢).
(٩)»المحلى«(٦/ ٤١٩).
(١٠)»المغني" (١٠/ ٢٤٥).
٣ / ٤٢٢