• دليل هذا القول: الخوف من فساد الزمان على الولد، عذر مسقط لإذن المرأة في العزل (٣).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه ليس للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، وذلك لما يأتي:
١ - وجود خلاف في منع العزل مطلقًا، أذنت أم لم تأذن، وهو وجه عند الشافعية، وقول عند الحنابلة، وقول ابن حزم، ومن سبقهم من الصحابة -رضي الله عنه-.
٢ - وجود خلاف بالإباحة مطلقًا، أذنت أم لم تأذن، وهو قول لمتأخري الحنفية، والمذهب عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.
[٤ - ١٤٥] العزل عن الزوجة الأمَة لا يكون إلا بإذن مولاها:
إذا لم يستطع رجل مسلم أن يتزوج حرة لعدم الطول، فتزوج أمَة، فلا يحق له أن يعزل عنها إلا بإذن مولاها، ونقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: «اتفقوا على أن لا عزل عن الأمة المتزوجة إلا بإذن مولاها» (٤).
٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: «وأما المنكوحة؛ فإن كانت حرة يكره له العزل من غير إذنها بالإجماع. . . وإن كانت أمة فلابد من الإذن أيضًا بلا خلاف» (٥).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الكاساني، وابن العربي من الاتفاق على أن العزل عن الزوجة الأمة يكون الإذن فيه إلى الولي، وافق عليه الحنابلة في المذهب (٦).
• مستند الاتفاق:
١ - يكون الإذن إلى الولي؛ لأن الولد له وليس للأمَة (٧).
٢ - أن زواج الرقيق حق للسيد؛ لأجل المالية، ولأجل النسل (٨).
(١) «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ١٧٩)، «روضة الطالبين» (٦/ ١٩٤).
(٢) «الإنصاف» (٨/ ٣٤٨).
(٣) «فتح القدير» (٣/ ٤٠١)، «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٣٥).
(٤) «عارضة الأحوذي» (٥/ ٦٢).
(٥) «بدائع الصنائع» (٦/ ٥٠٣).
(٦) «الإنصاف» (٨/ ٣٤٨)، «الفروع» (٥/ ٣٣٠).
(٧) «بدائع الصنائع» (٣/ ٦١٥).
(٨) «الذخيرة» (٤/ ٤١٩).
(٢) «الإنصاف» (٨/ ٣٤٨).
(٣) «فتح القدير» (٣/ ٤٠١)، «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٣٥).
(٤) «عارضة الأحوذي» (٥/ ٦٢).
(٥) «بدائع الصنائع» (٦/ ٥٠٣).
(٦) «الإنصاف» (٨/ ٣٤٨)، «الفروع» (٥/ ٣٣٠).
(٧) «بدائع الصنائع» (٣/ ٦١٥).
(٨) «الذخيرة» (٤/ ٤١٩).
٣ / ٤١٤