• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: «واتفقوا على إباحة الختان للنساء» (١).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الاتفاق:
١ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال النبي -ﷺ-: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط» (٦).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- ذكر الختان بصيغة العموم، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، مما يدل على إباحته للمرأة، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - حديث عائشة -رضي الله عنها-، عن النبي -ﷺ- قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل» (٧).
• وجه الدلالة: حيث في الحديث بيان أن النساء كن يختتن على عهد النبي -ﷺ-، وأقل أحواله الإباحة (٨).
النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٦ - ٨٣] مشروعية الختان للإناث:
شرع اللَّه تعالى للإناث الختان (الخفاض)، وقد حُكي الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: «واتفقوا على أن الختان في
(١)»مراتب الإجماع«(٢٥٢).
(٢)»حاشية ابن عابدين«(٦/ ٧٥١).
(٣)»الكافي«لابن عبد البر (١/ ٦١٢)، و»القوانين الفقهية«(١/ ١٢٩)، و»الثمر الداني«(١/ ٦٨٢).
(٤)»المجموع«(١/ ٣٤٩) وهم يقولون بوجوبه.
(٥)»المغني«(١/ ١١٧)، و»الإنصاف«(١/ ١٢٣).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) مسلم كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، (ح ٣٤٩)، (١/ ٢٧١).
(٨)»المغني" (١/ ١١٦).
(٢)»حاشية ابن عابدين«(٦/ ٧٥١).
(٣)»الكافي«لابن عبد البر (١/ ٦١٢)، و»القوانين الفقهية«(١/ ١٢٩)، و»الثمر الداني«(١/ ٦٨٢).
(٤)»المجموع«(١/ ٣٤٩) وهم يقولون بوجوبه.
(٥)»المغني«(١/ ١١٧)، و»الإنصاف«(١/ ١٢٣).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) مسلم كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، (ح ٣٤٩)، (١/ ٢٧١).
(٨)»المغني" (١/ ١١٦).
١ / ١٩٤