النتيجة: أولًا: يمكن القول: إن الإجماع قد تحقق في صحة إنكاح الأب ابنته إذا كانت دون تسع سنين.
ثانيًا: لا يقال بأن الإجماع قد تحقق في البنت التي تزيد عن تسع سنين؛ لخلاف الإمام أحمد في رواية عنه أنه لا جبر عليها.
ثالثًا: أما خلاف ابن شبرمة، والأصم في منع تزويج البنت الصغيرة قبل البلوغ؛ فلا يعتد به لما يأتي:
١ - لما قال اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، دل على ثبوت العدة للصغيرة، وهذا متصور في اعتبار نكاحها شرعًا (٢).
٢ - من ادعى أن ذلك مخصوص بالنبي -ﷺ- لم يلتفت إلى قوله؛ لأن اللَّه سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]، فكل ما فعله -ﷺ- فلنا أن نتأسى به ما لم يأتِ نص يبين أنه له خاصة (٣).
٣ - تزوج عمر -رضي الله عنه- أم كلثوم بنت علي -رضي الله عنه-، وهي صغيرة، وتزوج قدامة بن مظعون بنت الزبير يوم ولدت، مع علم الصحابة بذلك؛ فهذا دليل على فهمهم عدم الخصوصية للنبي -ﷺ- في نكاحه عائشة، وهي صغيرة (٤).
٤ - ما نقل من فعل الصحابة -رضي الله عنهم- في تزوج الصغيرات دال على أن قول ابن شبرمة ومن وافقه مخالف لإجماع الصحابة -رضي الله عنهم-؛ حيث لم يثبت عنهم خلاف في ذلك (٥).
[١١ - ٣١] إذن الثيب والبكر في النكاح:
الثيب إذنها في النكاح أن تنطق به، والبكر إذنها أن تسكت، فإن صدر الإذن من الثيب، أو البكر بهذه الصفة، فهو الإذن المعتبر شرعًا، ونُقل اتفاق أهل العلم على
(١) أخرجه الترمذي (١١١١) (٢/ ٣٥٨). قال الألباني: هذا حديث معلق، علقه البيهقي، ولم أقف على إسناده. انظر: «إرواء الغليل» (٦/ ٢٢٨).
(٢) «فتح القدير» (٣/ ٢٧٤).
(٣) «المحلى» (٩/ ٤٠).
(٤) «فتح القدير» (٣/ ٢٧٤).
(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٥٥).
(٢) «فتح القدير» (٣/ ٢٧٤).
(٣) «المحلى» (٩/ ٤٠).
(٤) «فتح القدير» (٣/ ٢٧٤).
(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٥٥).
٣ / ١٤٨