[٥ - ٢٥] رضى الزوج الكبير — الصفحة ١٧٢١

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يشترط تعيين الزوجين في عقد النكاح.

[٥ - ٢٥] رضى الزوج الكبير:
يُشترط في عقد النكاح أن يرضى الزوج البالغ بأن يعقد النكاح، فإنه ليس لأحد أن يلزمه بذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: «أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ؛ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلًا» (١).
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «أما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح» (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن حزم الظاهري من الإجماع على أنه يشترط رضى الزوج البالغ في عقد النكاح وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع:
١ - أن النكاح لا يكون إلا من جائز التصرّف، ولا يكون الإنسان جائز التصرف إلا بالعقل والبلوغ، فاعتبر رضاه عندئذٍ (٧).
٢ - أن رضى الزوجين شرط في صحة العقد؛ لأن العقد لهما؛ فاعتبر تراضيهما به كالبيع، فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح العقد؛ لفوات شرطه (٨).
النتيجة: تحقق الإجماع على أنه يشترط في عقد النكاح رضى الزوج الكبير، وأنه ليس لأحد أن يلزمه بالعقد، وذلك لعدم وجود مخالف.
(١) «المحلى» (٩/ ٤٤).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١١).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٥٥).
(٤) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٢٩)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ٢٨٤).
(٥) «المهذب» (٢/ ٤٢٣)، و«حلية العلماء» للشاشي (٦/ ٣١٢).
(٦) «الإنصاف» (٨/ ٥٢)، و«المبدع» (٧/ ٢٢).
(٧) «المهذب» (٢/ ٤٢٣).
(٨) «الشرح الكبير» (٢٠/ ١١٢).
٣ ‏/ ١٣٦