موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٣٠

الصغيرة، ولا يشاورها» (١). ونقل الإجماع أيضًا في الاستذكار (٢). وقال أيضًا: «والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين» (٣).
٤ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: «اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة» (٤).
٥ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: «فأما البكر الصغيرة، فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها بين المسلمين، أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها ملتفت» (٥).
(٦) ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته» (٦).
(٧) ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ» (٧). وقال أيضًا: «اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، إلا ما روي عن ابن شبرمة (٨)» (٩).
٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها (١٠)» (١١).
٩ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضى، بغير خلاف» (١٢).
١٠ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: «وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر
(١)»التمهيد«(١٩/ ٩٨).
(٢)»الاستذكار«(٥/ ٤٠٠).
(٣)»التمهيد«(١٩/ ٨٤).
(٤)»شرح السنة«(٥/ ٣١).
(٥)»عارضة الأحوذي«(٥/ ٢٢)، ويبدو أن العبارة فيها تقديم وتأخير.
(٦)»الإفصاح«(٢/ ٩٠).
(٧)»بداية المجتهد«(٢/ ١٤).
(٨) هو أبو شبرمة عبد اللَّه بن شبرمة الضبي القاضي، فقيه الكوفة، أخذ عن الشعبي وغيره، قال حماد بن زيد: ما رأيت بالكوفة أفقه من ابن شبرمة، كان عفيفًا صارمًا، يشبه النُّسَّاك، شاعرًا، جوادًا، توفي سنة (١٤٤ هـ). انظر ترجمته في:»طبقات الفقهاء«للشيرازي (ص ٨٥)، و»شذرات الذهب«(١/ ٢١٥).
(٩)»بداية المجتهد«(٢/ ١٥).
(١٠) أي: أن للأب تزويجها بلا إذنها.
(١١)»المغني«(٩/ ٣٩٨).
(١٢)»الجامع لأحكام القرآن" (١٣/ ٢٥٠).
٣ ‏/ ١٤٥