موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٦٨٣ (ص ٣ ‏/ ٩٨)

خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرِّح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن، ولم يترك» (١). ونقله عنه ابن حجر (٢)، والشوكاني (٣).
٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم، وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك» (٤). وقال أيضًا: «لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح، وركنوا إليه باتفاق الأئمة» (٥).
٦ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: «وقد أجمع العلماء على تحريمها إذا كان قد صرّح بالإجابة، ولم يأذن، ولم يترك، فإن تزوج والحال هذه، عصى اتفاقًا» (٦).
٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «أن تجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته، فتحرم الخطبة بلا خلاف» (٧)
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وافق عليه الحنفية (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ (١٠) ما في إنائها» (١١).
٢ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى النبي -ﷺ- أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب (١٢).

(١) «شرح مسلم» (٩/ ١٦٦).
(٢) «فتح الباري» (٩/ ١٤١).
(٣) «نيل الأوطار» (٦/ ٢١٨).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٧)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص ٤٣٠).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٩).
(٦) «سبل السلام» (٣/ ٤٣)، وانظر: (٣/ ٢٢١).
(٧) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٤٣).
(٨) «فتح القدير» (٥/ ٢٣٩)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٨٧).
(٩) «المحلى» (٩/ ١٦٥).
(١٠) تكتفئ: أي: تفتعل، من كفأت القدر إذا كببتها لتُفرغ ما فيها. يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته، وأملته. وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.
انظر: «النهاية في غريب الحديث» (٤/ ١٥٧)، و«لسان العرب» (١/ ١٤٠).
(١١) أخرجه البخاري (٥١٤٤) (٦/ ١٦٦)، ومسلم (١٤١٣) «شرح النووي» (٩/ ١٦٧).
(١٢) أخرجه البخاري (٥١٤٢) (٦/ ١٦٦)، ومسلم (١٤١٢) «شرح النووي» (٩/ ١٦٦).

٣ ‏/ ٩٨