تراث
افتح التطبيق الكامل

[٧ - ٤٢] طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة

يأخذه بحق، ومن ذلك التحريم؛ أخذه لإنائه بغير حق، فكان استعماله لهذا الإناء محرم بنهي النبي -ﷺ- (١).
النتيجة: أن نفي الخلاف في المسألة متحقق؛ لعدم وجود المخالف فى المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٧ - ٤٢] طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة:
إذا ذكي ما يؤكل لحمه، فإن جلده طاهر، يجوز استعماله والانتفاع به.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: «واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه، إذا ذكي؛ طاهر جائز استعماله، وبيعه» (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) في سياق كلام له: «أن الأديم إنما يطلق على جلد الغنم خاصة، وذلك يطهر بالذكاة بالإجماع» (٣).
القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: «والذكاة علة مطهرة إجماعًا» (٤).
البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث يقول: «وتحقيقه أن الجلد الطاهر ليس مما نحن فيه - أي: من الخلاف - بالاتفاق» (٥).
ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث يقول: «فحل جلد المذكاة قبل الدباغ، وبعده، حيث كان من مأكول اللحم؛ متفق عليه» (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]. إلى قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل الذكاة سببا فى الحل، والجلد جزء من البهيمة، فينتفع بها ما دام أنها مذكاة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(١) «المحلى» (١/ ٢١٧).
(٢) «مراتب الإجماع» (٤٤).
(٣) «المجموع» (١/ ٣٠٢).
(٤) «الذخيرة» (١/ ١٧٩)، وانظر: «التاج والإكليل» (١/ ١٢٤)، و«مواهب الجليل» (٣/ ٢٣٥).
(٥) «العناية» (١/ ٩٣).
(٦) «حاشيته» على «البحر الرائق» (١/ ١٠٩).
(٧) «الإنصاف» (١/ ٨٦).
١ ‏/ ١٤٤