• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن المدة أضيفت إلى جميع السنة، فكانت معلومة الابتداء والانتهاء، وأجرها معلوم كذلك، فانتفت الجهالة، وصحت الإجارة (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٢٤] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة:
• المراد بالمسألة: من شروط المنفعة في عقد الإجارة: أن تكون مباحة في الشرع، وهذا متفق عليه بين العلماء. وبهذا تخرج المنافع المحرمة لعينها، أو في الشرع، أو ما كانت فرضَ عين على المسلم.
• من نقل الإجماع:
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور، والدواب، والناس، على الأفعال المباحة] (٣).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وإن كان الكِرى لعمل؛ كالخياطة، والنجارة، والبناء، جاز بالاتفاق] (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على البيع: فكما أن الإباحة شرط فيه، فكذلك الإجارة،
(١) «المدونة» (٣/ ٥١٨ - ٥١٩)، «المنتقى» (٥/ ١٤٤)، «الشرح الكبير» للدردير (٤/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤١٤)، «مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٤)، «حاشية العبادي على تحفة المحتاج» (٦/ ١٤٣).
(٢) ينظر: «المغني» (٨/ ٢٢)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤١٤).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٦٦).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٨).
(٥) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٨٧ - ١٨٩)، «الفتاوى الهندية» (٤/ ٤١١)، «مغني المحتاج» (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٢/ ٤٠٦)، «نهاية الزين» (ص ٢٥٨)، «المحلى» (٧/ ٣).
(٢) ينظر: «المغني» (٨/ ٢٢)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤١٤).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٦٦).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٨).
(٥) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٨٧ - ١٨٩)، «الفتاوى الهندية» (٤/ ٤١١)، «مغني المحتاج» (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٢/ ٤٠٦)، «نهاية الزين» (ص ٢٥٨)، «المحلى» (٧/ ٣).
٢ / ٦٩٣