أما ما حكاه عن صاحب المحرر فإليك كلامه بنصه، إذ يقول: [ولا يجوز بيع الرطب، ولا الزرع قبل اشتداده، ولا الثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع في الحال، إلا أن يبيعه بأصله. فإن باعه من مالك الأصل فعلى وجهين] (١).
ومثل هذا الكلام لا يفهم منه أن في المسألة قولان، فلعله سبق نظر وقع له في المسألة بعدها. واللَّه أعلم.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم ثبوت المخالفة فيها.
١٤] جواز بيع السنبل إذا ابيضَّ:
• المراد بالمسألة: السنبل في اللغة: أصل هذه الكلمة، يدل على إرسال شيء من علو إلى سفل، وعلى امتداد شيء، وسمي السنبل بهذا؛ لامتداده، وهي: الزرعة المائلة (٢).
وفي الاصطلاح هو: مجتمع الحب في أكمامه (٣)، فيدخل فيه أنواع الحبوب: كالقمح، والشعير، والعدس، والسلت، والحنطة، ونحوها (٤).
والمقصود بالسنبل إذا ابيض: الحبة إذا لم ينفعها الماء، وقُطِع عنها، بعد ذلك تشتد وتصبح صلبة (٥).
والمقصود هنا: إذا باع الحب مع سنبله إذا اشتد، فإنه جائز بإجماع العلماء.
(١) «المحرر في الفقه» (١/ ٣١٦).
(٢) «معجم مقاييس اللغة» (٣/ ١٢٩ - ١٣٠)، «لسان العرب» (١١/ ٣١٩)، «القاموس المحيط» (ص ١٣٠٨).
(٣) «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص ٤١٦).
(٤) «المحلى» (٧/ ٣٠٩).
(٥) «المدونة» (٣/ ٦١)، «المنتقى» (٥/ ١٣)، «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١٧٩)، «تكملة المجموع» (١١/ ١١٧).
(٢) «معجم مقاييس اللغة» (٣/ ١٢٩ - ١٣٠)، «لسان العرب» (١١/ ٣١٩)، «القاموس المحيط» (ص ١٣٠٨).
(٣) «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص ٤١٦).
(٤) «المحلى» (٧/ ٣٠٩).
(٥) «المدونة» (٣/ ٦١)، «المنتقى» (٥/ ١٣)، «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١٧٩)، «تكملة المجموع» (١١/ ١١٧).
٢ / ٥٦١