النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
١٣] جواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الأرض والثمرة التي لم يبدو صلاحها مع النخل:
• المراد بالمسألة: الحب الذي لم يشتد إذا باعه تبعًا للأرض ولم يبعه استقلالا، ومثله الثمرة التي لم يبدو صلاحها إذا باعها مع النخل أو الشجر، فإنه باتفاق العلماء يجوز هذا البيع.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا باع أصول نخل لا تمر فيها، أن البيع صحيح، وكذلك اتفقوا على صحة البيع للأصول وفيها تمر بارز] (١).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب. . .، الثاني: أن يبيعها مع الأصل، فيجوز بالإجماع] (٢). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [والمبتاع هنا: قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه، لكن تبعًا للأصل، وهذا جائز، باتفاق العلماء] (٤). ويقول أيضًا: [يجوز بالسنة والإجماع. . .، ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم يبدو صلاحه، وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم يشتد حبه] (٥).
• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [أما بيعها -أي: الثمرة- مع أصلها، فيجوز إجماعًا] (٦).
(١) «الإفصاح» (١/ ٢٨٤).
(٢) «المغني» (٦/ ١٥٠).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٥٤٦).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢٢٤).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٨٢)، «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٠).
(٦) «شرح الزركشي» (٢/ ٤٠).
(٢) «المغني» (٦/ ١٥٠).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٥٤٦).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢٢٤).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٨٢)، «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٠).
(٦) «شرح الزركشي» (٢/ ٤٠).
٢ / ٥٥٩