• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» (٣).
الثاني: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو». قيل: وما يزهو؟ قال: «يَحمارُّ أو يَصفارّ» (٤).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -ﷺ- علق النهي إلى غاية، فدل على أن ما بعد الغاية مباح، فمن باب أولى إذا وجد الإذن من البائع للمشتري في ترك الثمرة.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
١٠] جواز بيع الثمار بعد ظهور الطيب بشرط القطع:
• المراد بالمسألة: إذا ظهر الطيب في أكثر الثمرة أو في كلها، ثم باعها المالك، واشترط أن يقطعها المشتري، فإن هذا الشرط صحيح بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: [فأما ما بدا صلاحه من الثمار، فلا يخلو من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يباع بشرط القطع، فيجوز بيعها بإجماع] (٥).
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٥٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٧٣)، «تبيين الحقائق» (٤/ ١٢)، «العناية» (٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، «فتح القدير» (٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، «التلقين» (٢/ ٣٧٢)، «المنتقى» (٤/ ٢٢٠)، «مواهب الجليل» (٤/ ٥٠٠)، «أسنى المطالب» (٢/ ١٠٣)، «المنهاج مع مغني المحتاج» (٢/ ٤٩٦)، «تكملة المجموع» (١١/ ١٤٤ - ١٤٥)، «الإقناع» للشربيني (٢/ ٢٨٩)، «المغني» (٦/ ١٥٥)، «المبدع» (٤/ ١٧٠)، «الإنصاف» (٥/ ٧٤)، «كشاف القناع» (٣/ ٢٨٥).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «الحاوي الكبير» (٥/ ١٩٢ - ١٩٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٧٣)، «تبيين الحقائق» (٤/ ١٢)، «العناية» (٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، «فتح القدير» (٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، «التلقين» (٢/ ٣٧٢)، «المنتقى» (٤/ ٢٢٠)، «مواهب الجليل» (٤/ ٥٠٠)، «أسنى المطالب» (٢/ ١٠٣)، «المنهاج مع مغني المحتاج» (٢/ ٤٩٦)، «تكملة المجموع» (١١/ ١٤٤ - ١٤٥)، «الإقناع» للشربيني (٢/ ٢٨٩)، «المغني» (٦/ ١٥٥)، «المبدع» (٤/ ١٧٠)، «الإنصاف» (٥/ ٧٤)، «كشاف القناع» (٣/ ٢٨٥).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «الحاوي الكبير» (٥/ ١٩٢ - ١٩٣).
٢ / ٥٥٤