• الموافقون على الإجماع:
وافق على الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٣).
• وجه الدلالة: هذه الآية تدل على أن الأصل في البيع أنه على الإباحة ما لم يأت دليل يدل على المنع، فيدخل في ذلك النخل والشجر.
الثاني: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «من ابتاع نخلا قد أُبرت، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» (٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- بين في هذا الحديث لمن تكون الثمرة بعد بيع النخلة، فدل على أن بيع النخلة جائز لا إشكال فيه.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا: لا يجوز بيع الثمرة مع أصلها. قال المرداوي: [وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة، وأطلقهما في المحرر] (٥).
(١) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٥٣٩).
(٢) «الهداية» (٦/ ٢٨٣)، «البحر الرائق» (٥/ ٣٢٢)، «رد المحتار» (٤/ ٥٥٣ - ٥٥٤)، «الاستذكار» (٦/ ٣١٠)، «الذخيرة» (٥/ ١٥٦ - ١٥٧)، «الإتقان والإحكام» (١/ ٢٨٧)، «الأم» (٣/ ٤٠)، «المهذب» (١١/ ٢٢ - ٢٣)، «تحفة المحتاج» (٤/ ٤٦٣)، «المحلى» (٧/ ٣٣٩).
(٣) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «الإنصاف» (٥/ ٦٥).
(٢) «الهداية» (٦/ ٢٨٣)، «البحر الرائق» (٥/ ٣٢٢)، «رد المحتار» (٤/ ٥٥٣ - ٥٥٤)، «الاستذكار» (٦/ ٣١٠)، «الذخيرة» (٥/ ١٥٦ - ١٥٧)، «الإتقان والإحكام» (١/ ٢٨٧)، «الأم» (٣/ ٤٠)، «المهذب» (١١/ ٢٢ - ٢٣)، «تحفة المحتاج» (٤/ ٤٦٣)، «المحلى» (٧/ ٣٣٩).
(٣) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «الإنصاف» (٥/ ٦٥).
٢ / ٥٦٠