النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الأقوال المخالفة فيها.
٤٥] مشروعية الشركة والتولية في البيع:
• المراد بالمسألة: الشركة في اللغة: أصل الكلمة يدل على مقارنة، وخلاف انفراد، ومنه الشركة وهو: أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما (٣).
• وفي الاصطلاح: أن يشتري شيئا، ثم يشرك غيره فيه؛ ليصير بعده له بقسطه من الثمن (٤).
التولية في اللغة: أصل الكلمة يدل على القرب (٥)، يقال: وليته تَوْلية جعلته واليا (٦).
• وفي الاصطلاح: نقل ما ملكه بالعقد الأول، وبالثمن الأول، من غير زيادة (٧).
• والمقصود بالمسألة: أن المشتري إذا قال لآخر: أشركتك في هذه العين التي اشتريتها بالنصف أو نحوه، أو قال: ولَّيتك هذه العين، فإن العقد صحيح باتفاق العلماء.
(١) كما نص عليه ابن مفلح في «الفروع» (٢/ ٤٢٣)، وابن بدران في «المدخل» (ص ٤٤٩).
(٢) كما نص عليه: ابن قدامة في «الكافي» (٢/ ٨٧)، وبرهان الدين ابن مفلح في «المبدع» (٤/ ٩٩).
(٣) «معجم مقاييس اللغة» (٤/ ٢٦٥)، وينظر: «لسان العرب» (١٠/ ٤٤٨)، «تاج العروس» (٢٧/ ٢٢٣).
(٤) «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ١٩٢).
(٥) «معجم مقاييس اللغة» (٦/ ١٤١)، وقد بين أن مرد الكلمة كله إلى هذا المعنى.
(٦) «المصباح المنير» (ص ٣٤٦).
(٧) «القاموس المحيط» (ص ١٧٣٢)، وينظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص ٢٢٠)، «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ١٩٢)، «أنيس الفقهاء» (ص ٢٢١).
(٢) كما نص عليه: ابن قدامة في «الكافي» (٢/ ٨٧)، وبرهان الدين ابن مفلح في «المبدع» (٤/ ٩٩).
(٣) «معجم مقاييس اللغة» (٤/ ٢٦٥)، وينظر: «لسان العرب» (١٠/ ٤٤٨)، «تاج العروس» (٢٧/ ٢٢٣).
(٤) «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ١٩٢).
(٥) «معجم مقاييس اللغة» (٦/ ١٤١)، وقد بين أن مرد الكلمة كله إلى هذا المعنى.
(٦) «المصباح المنير» (ص ٣٤٦).
(٧) «القاموس المحيط» (ص ١٧٣٢)، وينظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص ٢٢٠)، «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ١٩٢)، «أنيس الفقهاء» (ص ٢٢١).
٢ / ٤٧٢