واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
القياس على الزيادة المتصلة: فكما أنها تكون للبائع فكذلك المنفصلة (٢).
وقولهم: لم أجد من قال به من المتقدمين قبلهم، ولا من المتأخرين بعدهم، ولا يستند إلى نص، بل هو مخالف للنص، فدل على شذوذ ما ذهبوا إليه.
أما الرواية التي عند الحنابلة: فقد ردها الزركشي ونفاها (٣)، فلا يعتد بها.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الأقوال المخالفة.
٤٠] جواز رد الأمة المعيبة التي وطئها زوجها:
• المراد بالمسألة: إذا اشترى الأمة ذات الزوج، ثم تبين له عيب فيها -يحق له الرد من أجله- فإن له الحق في ردها إلى البائع، حتى وإن وقع وطء من الزوج لها، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) لما تكلم عن خيار العيب، وذكر الأمور التي لا تمنع الرد بالعيب، قال: [ولو اشترى مزوجة، فوطئها الزوج، لم يمنع ذلك الرد، بغير خلاف نعلمه] (٤).
= الخلاف في المسألة شاذ، فلم يذكره في «المغني».
(١) «المحلى» (٧/ ٥٩٦). والعجيب أن تقي الدين السبكي في «تكملة المجموع» (١١/ ٤٠١) لما ذكر قولي عثمان وعبيد اللَّه في لزوم رد غلة العبد، وذكر قول عبيد اللَّه في الهبة، قال: [وما أظن أن أحدا يقول: إنه يجب عليه رد أجرة استخدامه للعبد وتجارته له، وسكنى الدار ومركوب الدابة ونحوه مما هي منافع محضة لا أعيان فيها، ولو قال: أن الفسخ يرفع العقد من أصله]. فلا أدري عن هذا الظن شيئا، وقد ذكر بعد هذا أنه سيبين وجه ظنه في محل آخر، ولعله أدركه الأجل قبل ذلك.
(٢) «الكافي» لابن قدامة (٢/ ١٨٠).
(٣) «شرح الزركشي» (٢/ ٦٦)، وينظر: «الإنصاف» (٤/ ٤١٢).
(٤) «المغني» (٦/ ٢٢٨).
(١) «المحلى» (٧/ ٥٩٦). والعجيب أن تقي الدين السبكي في «تكملة المجموع» (١١/ ٤٠١) لما ذكر قولي عثمان وعبيد اللَّه في لزوم رد غلة العبد، وذكر قول عبيد اللَّه في الهبة، قال: [وما أظن أن أحدا يقول: إنه يجب عليه رد أجرة استخدامه للعبد وتجارته له، وسكنى الدار ومركوب الدابة ونحوه مما هي منافع محضة لا أعيان فيها، ولو قال: أن الفسخ يرفع العقد من أصله]. فلا أدري عن هذا الظن شيئا، وقد ذكر بعد هذا أنه سيبين وجه ظنه في محل آخر، ولعله أدركه الأجل قبل ذلك.
(٢) «الكافي» لابن قدامة (٢/ ١٨٠).
(٣) «شرح الزركشي» (٢/ ٦٦)، وينظر: «الإنصاف» (٤/ ٤١٢).
(٤) «المغني» (٦/ ٢٢٨).
٢ / ٤٦١