موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١١٧٢

• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن من أشرك أو ولّى على حكم ابتداء البيع، فقد أصاب] (١).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر صورة بيع التولية: [وينعقد بالاتفاق] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٤).
• وجه الدلالة: أن الشركة والتولية لون من ألوان البيع، فتدخل في عموم الإباحة.
الثاني: عن عائشة -رضي الله عنها- في قصة الإذن للنبي -ﷺ- بالهجرة. . .، وفيه: قال أبو بكر: يا رسول اللَّه، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: «قد أخذتها بالثمن» (٥).
• وجه الدلالة: أن أبا بكر عرض على النبي -ﷺ- الناقة ليأخذها، فأبى النبي -ﷺ- أن يأخذها إلا بقيمتها التي اشتراها بها أبو بكر، وهذه صورة التولية (٦).
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٥٦).
(٢) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٤٥٧).
(٣) «المبسوط» (١٣/ ٨٣)، «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٥، ٢٢٠)، «الجوهرة النيرة» (١/ ٢٠٩)، «المدونة» (٣/ ١٢٧)، «الاستذكار» (٦/ ٤٩٧)، «التاج والإكليل» (٦/ ٤٢٧)، «الأم» (٣/ ٣٤)، «مغني المحتاج» (٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥)، «نهاية المحتاج» (٤/ ١٠٦ - ١٠٧)، «المغني» (٦/ ١٩٥)، «الفروع» (٤/ ١١٧)، «كشاف القناع» (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
تنبيه: ذكر الحنابلة مع الموافقين؛ لأنه لم أجد من حكى الإجماع منهم في المسألتين، وإنما في مسألة واحدة.
(٤) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٣٨)، (ص ٤٠٢).
(٦) ينظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٢٠). والحنفية يستدلون بلفظ من ألفاظ الحديث لم أجده في كتب السنة، وهو أصرح من لفظ البخاري، وهو أن النبي -ﷺ- قال لأبي بكرة "ولِّني =
٢ ‏/ ٤٧٣