وافق على هذا الإجماع: الشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة كذلك على المشهور عندهم، وابن حزم من الظاهرية (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنهما في الصورة شيئان، وفي المنفعة والمعنى كشيء واحد، فإنه لا يتأتى الانتفاع المقصود بأحدهما دون الآخر، والمعتبر هو المعنى.
الثاني: القياس على وجود العيب في الشيء الواحد؛ فكما أنه يرد الكل فكذلك ما كان منفعته كالشيء الواحد، بجامع وجود الضرر في التفريق بينهما.
الثالث: أنه لو رد المعيب خاصة، لعاد إلى البائع بعيب حادث؛ لأن التفريق بينهما يمنع الانتفاع، وذلك عيب في كل واحد منهما (٢).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: أن للمشتري رد أحدهما. وهو قول عند الشافعية، والحنابلة (٣).
القول الثاني: أن للمشتري رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق. وهو قول عند الحنابلة (٤).
ويمكن أن يستدل لهذين القولين: بالقياس على ما إذا اشترى عبدين صفقة واحدة، ووجد بأحدهما عيبا، فإنه يرد المعيب وحده دون الآخر.
أما قول الشافعية: فقد حكم عليه النووي بالشذوذ، فلا يعتد به (٥).
(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٢٢)، «تكملة المجموع» (١١/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، «مغني المحتاج» (٢/ ٤٤٤)، «المبدع» (٤/ ٩٩)، «الإنصاف» (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١)، «دقائق أولي النهى» (٢/ ٤٩)، «المحلى» (٧/ ٥٨٩).
(٢) ينظر في الأدلة: «المبسوط» (١٣/ ١٠٢).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٢٢)، «تكملة المجموع» (١١/ ٣٧٠)، «الإنصاف» (٤/ ٣٤١). ومما يذكر هنا أن القول عند الشافعية إنما ذكره من ذكره بناء على طرد القولين في مسألة وجود العيب بأحدهما ولا تتصل منفعة أحدهما بالآخر.
(٤) «الإنصاف» (٤/ ٣٤١).
(٥) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٢٢).
(٢) ينظر في الأدلة: «المبسوط» (١٣/ ١٠٢).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٢٢)، «تكملة المجموع» (١١/ ٣٧٠)، «الإنصاف» (٤/ ٣٤١). ومما يذكر هنا أن القول عند الشافعية إنما ذكره من ذكره بناء على طرد القولين في مسألة وجود العيب بأحدهما ولا تتصل منفعة أحدهما بالآخر.
(٤) «الإنصاف» (٤/ ٣٤١).
(٥) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٢٢).
٢ / ٤٧١