قال الترمذي: لا يعرف إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث.
١٨٥ - تخريجه: أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الطلاق - ما جاء في طلاق المعتوه ٤٩٦: ٣ (١١٩١) وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاءُ بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث»، وأخرجه من طريق الترمذي أبو الفرج ابن الجوزى في «العلل» ٢: ٦٤٥ وأعله بعطاء أيضًا.
لكن الترمذيَّ قوَّى الحديث من جهة أخرى فقال: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوبِ على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهًا يُفيق الأحيان، فيُطلِّقُ في حال إفاقته».
لكن الترمذيَّ قوَّى الحديث من جهة أخرى فقال: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوبِ على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهًا يُفيق الأحيان، فيُطلِّقُ في حال إفاقته».
٢٩٦