= ومن طريق ابن عدي: أخرجه اين الجوزي في «العلل المتناهية» ٢: ٦٤٠ ولفظه: «لا طلاق إلا من بعد ملكه، ولا عتق إلا من بعد مِلْكَةٍ».
وحديث عائشة: أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» ٧: ٣٢١ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا طلاق إلا بعد نكاح» وقال: «كذا أتى به موقوفًا، وقد روي بهذا الإسناد مرفوعًا»، ونحوه في «المعرفة» ١١: ١٨.
ونقل ابن أبى حاتم في «علل الحديث» ١: ٤٢٢ عن أبيه: «هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهرى أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك».
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»، ٢: ٦٤٢ من طريق آخر عن عائشة مرفوعا وزاد: «ولا عتق قبل ملك»، قال ابن الجوزي: «هذا لا يصح»، وأعلَّه بعمر بن مُدْرِك، وبشر بن السُّرِي.
وحديث عمرو بن العاص: أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢: ٦٤٢، وفيه: المثنى بن الصَّبَّاح، وأعلَّه به.
لكنه يتقوَّى بما أخرج أبو داود ٢: ٦٤٠ (٢١٩٠): من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - ﷺ - قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» وأخرجه الترمذي ٣: ٤٨٦ (١١٨١) وقال: «حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم»، وأخرجه ابن ماجه مختصرًا ١: ٦٦٠ (٢٠٤٧).
وسائر جمل الحديث وردت بأسانيد مستقلة ثابتة، أَوْ لها ما يشهد بصحتها.
وحديث عائشة: أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» ٧: ٣٢١ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا طلاق إلا بعد نكاح» وقال: «كذا أتى به موقوفًا، وقد روي بهذا الإسناد مرفوعًا»، ونحوه في «المعرفة» ١١: ١٨.
ونقل ابن أبى حاتم في «علل الحديث» ١: ٤٢٢ عن أبيه: «هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهرى أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك».
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»، ٢: ٦٤٢ من طريق آخر عن عائشة مرفوعا وزاد: «ولا عتق قبل ملك»، قال ابن الجوزي: «هذا لا يصح»، وأعلَّه بعمر بن مُدْرِك، وبشر بن السُّرِي.
وحديث عمرو بن العاص: أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢: ٦٤٢، وفيه: المثنى بن الصَّبَّاح، وأعلَّه به.
لكنه يتقوَّى بما أخرج أبو داود ٢: ٦٤٠ (٢١٩٠): من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - ﷺ - قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» وأخرجه الترمذي ٣: ٤٨٦ (١١٨١) وقال: «حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم»، وأخرجه ابن ماجه مختصرًا ١: ٦٦٠ (٢٠٤٧).
وسائر جمل الحديث وردت بأسانيد مستقلة ثابتة، أَوْ لها ما يشهد بصحتها.
٢٩٢