= وقول ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ١: ٤١٢: «هذا حديث لا يصح» معتمدًا على جرح مالكٍ لصالح، وقولِ ابن حبان في «المجروحين» ٣٦٦: ١: «تغير في سنة خمس وعشرين ومئة، وجعل يأتى بالأشياء التي تشبه الموضوعات عن الأئمة الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، فاستحق الترك»، ومتابعةُ المصنفِ له بإخراجه الحديثَ في ضعيف الباب: مُتعَّقب.
أما كلام مالك فيه وعدم تحمله عنه: فكان ذلك بعد الاختلاط كما تقدم، وأما ابن حبان: فقد نَقَل بعد كلامه المتقدم عن ابن معين توثيقه لصالح، وأن من سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت، وتعقّبه بقوله: «الذي قاله أبو زكريا رحمة الله عليه -يعني: ابن معين- هو كذلك لو تميز حديثُه القديم من حديثه الأخير. . . .» إلى آخر كلامه.
قلت: ما لم يتميز عنده، تميز عند غيره، ولا يكون اختلاط الرجل موجبًا لرد ما حدث به قبله، ورواية ابن أبى ذئب كانت قبل الاختلاط، كما نص على ذلك الأثبات. والله أعلم.
معناه: «فلا شيء له»: هذا دليل من كره الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. انظر «رد المحتار» ١: ٥٩٣، و«الشرح الكبير» ١: ٤٢٣.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازها في المسجد، محتجين بحديث مسلم ٦٦٨: ٢ (٩٩، ١٠٠) عن عائشة في صلاة النبي - ﷺ - على ابن بيضاء في المسجد، وأجاب النووي عن حديث أبي هريرة بأجوبة انظرها في «المجموع» ٥: ٢١٤.
أما كلام مالك فيه وعدم تحمله عنه: فكان ذلك بعد الاختلاط كما تقدم، وأما ابن حبان: فقد نَقَل بعد كلامه المتقدم عن ابن معين توثيقه لصالح، وأن من سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت، وتعقّبه بقوله: «الذي قاله أبو زكريا رحمة الله عليه -يعني: ابن معين- هو كذلك لو تميز حديثُه القديم من حديثه الأخير. . . .» إلى آخر كلامه.
قلت: ما لم يتميز عنده، تميز عند غيره، ولا يكون اختلاط الرجل موجبًا لرد ما حدث به قبله، ورواية ابن أبى ذئب كانت قبل الاختلاط، كما نص على ذلك الأثبات. والله أعلم.
معناه: «فلا شيء له»: هذا دليل من كره الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. انظر «رد المحتار» ١: ٥٩٣، و«الشرح الكبير» ١: ٤٢٣.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازها في المسجد، محتجين بحديث مسلم ٦٦٨: ٢ (٩٩، ١٠٠) عن عائشة في صلاة النبي - ﷺ - على ابن بيضاء في المسجد، وأجاب النووي عن حديث أبي هريرة بأجوبة انظرها في «المجموع» ٥: ٢١٤.
٢٢٣