ولو سلم، فقد سبق أن السنة بالوحي، فلا يكون بدّله من تلقاء نفسه بل الله بدّله.
قال: (مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ.
لنا: لو نسخ بنص قاطع أو إجماع قاطع، كان الأول خطأ، ولو نسخ بغيرهما فأبعد، للعلم بتقديم القاطع.
قالوا: لو اتفقت الأمة على قولين فإجماع على إنها اجتهادية، فلو اتفق على أحدهما كان نسخًا.
قلنا: لا نسخ بعد تسليم جوازه، وقد تقدمت).
أقول: اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع القطعي، وإنما قيدنا الإجماع بالقطعي، لقوله: (للعم بتقديم القاطع)، والجمهور على منعه.
لنا: لو نسخ، فإما بنص قاطع أو إجماع قاطع أو بغيرهما، ولو كان / بنص قاطع، كان الإجماع الأول خطأ لمعارضة القاطع إياه.
قيل: الصواب أن يقول: يلزم أن يكون أحدهما خطأ؛ لأن التقدير أن كلًا منهما قطعي، فتعيين أحدهما للخطأ ترجيح بلا مرجح.
٣ / ٤١٨