وإنما قلنا: إنه أولى؛ لأن قوله: (القرآن لا تفاضل فيه) ممنوع.
قال القاضي عياض: قال ابن راهويه: يفضل بعضه بعضًا، وهو أيضًا أفضل من سائر الكتب، وذلك راجع إلى عظم الأجر.
وقاله غيره من المتكلمين، ومنع ذلك الأشعري، والقاضي، وبعض الفقهاء؛ لأن مقتضى الأفضل نقص المفضول، وما ورد من ذلك فمعناه فاضل وعظيم.
وحكى السهيلي عن ابن أبي زيد، وابن القابسي ذلك، في نفي أن لله اسمًا أعظم.
واعلم أن للمجيب أن يمنع كونه السنة ليست مثلًا للمنسوخ لفظه من القرآن.
قالوا: قال تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾ نفى جواز التبديل عنه، والنسخ تبديل فينتفي جوازه.
٣ / ٤١٧