قال المصنف: (واستدلالهم - يعني المجوزين - بمثل: أنتم مأمورون بكذا ثم ينسخ برفع الخلاف)، لأن المانعين يجوزنه محتجين بأنه في معنى الأمر، فجاز نسخه كالأمر.
قال: (مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن كالعدتين، والمتواتر بالمتواتر، والآحاد بالآحاد.
وأما المتواتر بالآحاد، فنفاه الأكثرون، بخلاف تخصيص العام.
لنا: قاطع فلا يقابله مظنون.
قالوا: وقع، فإن أهل قباء سمعوا مناديه عليه السلام: «ألا إن القبلة قد حولت»، فاستداروا ولم ينكر عليهم.
أجيب: علموه بالقرآن لما ذكرناه.
قالوا: كان يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة.
أجيب: إلا أن تكون مما ذكرنا، فتعلم بالقرآن لما ذكرنا.
قالوا: ﴿قل لا أجد﴾، نسخ بنهيه عن أكل كل ذي ناب من السباغ، فالخبر أرشد.
وأجيب: إما بمنعه، وإما بأن المعنى: لا أجد الآن، وتحريم حلال الأصل ليس نسخًا).
٣ / ٤٠٣