الجواب: أنه إذا علم أنه عليه السلام مبلغ الإحكام - لا أنه واضع لها - فلا نفرة حينئذٍ.
قال: (مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر، ومنع الشافعي.
لنا: ما تقدم.
واستدل: بأن «لا وصية لوارث» نسخ الوصية للوالدين والأقربين، والرجم للمحصن نسخ الجلد.
وأجيب: بأنه يلزم ن سخ المعلوم بالمظنون، وهو خلاف الفرض.
قالوا: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾، والسنة ليست كذلك، ولأنه قال: ﴿نأت / بخير منها﴾، والضمير لله.
وأجيب: بأن المراد الحكم؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه، فيكون أصلح للمكلف أو مساويًا، وصح ﴿نأت﴾؛ لأن الجميع من عنده.
قالوا: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله﴾.
قلنا: ظاهر في الوحي، ولو سلّم فالسنة أيضًا بالوحي).
أقول: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر، ومنعه
٣ / ٤١٣