٧٣٣ - وليحذرِ الشيخُ اتخاذَ قاري ... للناس من نحوٍ وضبطٍ عاري (٢)
٧٣٤ - وإن روى ما هو لحنٌ أو غلط ... فقيل: لا يَعْتَمِدُ التغيير (٣) قط
(١) هل يُكره للمُصَنِّفِ تقطيعُ الحديث؟
القول الأول: يكره، وبه قال الإمام أحمد: «يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْعَلَ». وقال ابن الصلاح: «ولاَ يَخْلُو مِنْ كَرَاهِيَةٍ».
القول الثاني: عدم الكراهة، قاله النووي: «وَمَا أَظُنُّهُ يُوَافَقُ عَلَيْهِ» أي: ردًا على ابن الصلاح. وقال أيضأ: «وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء»
القول الثالث: التفصيل: إِنْ قَطَعَ بِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ الْمَحْذُوفُ بِالْبَاقِي فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ نَزَلَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ تَرَتَّبَتِ الْكَرَاهَةُ بِحَسَبِ مَرَاتِبِهِ فِي ظُهُورِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَخَفَائِهِ. أشار إليه ابن دقيق العيد.
انظر: «الكفاية ص ٢١٦» «علوم الحديث ص ٢١٧» «شرح مسلم ١/ ٤٩» «فتح المغيث ٣/ ١٤٢»
(٢) يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ ألاَّ يَرْوِيَ حَدِيْثَهُ بِقِرَاءةِ لَحَّانٍ أوْ مُصَحِّفٍ، فحقٌّ عَلَى طالبِ الحديثِ أنْ يَتعلَّمَ منَ النحوِ واللُّغةِ ما يتخلَّصُ بهِ منْ شَيْنِ اللَّحْنِ والتحريفِ ومَعَرَّتِهما، قال الأصْمَعِيَّ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ أَنْ يَدْخُلَ فِيمَا قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- (مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) لأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَكُنْ لَحَّانًا وَلَمْ يَلْحَنْ فِي حَدَيثِهِ فَمَهْمَا رَوَيْتَ عَنْهُ وَلَحَنْتَ فِيهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ».
انظر: «روضة العقلاء، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت ٣٥٤ هـ)، تحقيق: طارق بن عبد الواحد علي، الدمام، دار ابن الجوزي ص ٣٠٧» «علوم الحديث ص ٢١٧» «فتح المغيث ٣/ ١٤٣»
(٣) في (م): التعبير
القول الأول: يكره، وبه قال الإمام أحمد: «يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْعَلَ». وقال ابن الصلاح: «ولاَ يَخْلُو مِنْ كَرَاهِيَةٍ».
القول الثاني: عدم الكراهة، قاله النووي: «وَمَا أَظُنُّهُ يُوَافَقُ عَلَيْهِ» أي: ردًا على ابن الصلاح. وقال أيضأ: «وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء»
القول الثالث: التفصيل: إِنْ قَطَعَ بِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ الْمَحْذُوفُ بِالْبَاقِي فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ نَزَلَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ تَرَتَّبَتِ الْكَرَاهَةُ بِحَسَبِ مَرَاتِبِهِ فِي ظُهُورِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَخَفَائِهِ. أشار إليه ابن دقيق العيد.
انظر: «الكفاية ص ٢١٦» «علوم الحديث ص ٢١٧» «شرح مسلم ١/ ٤٩» «فتح المغيث ٣/ ١٤٢»
(٢) يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ ألاَّ يَرْوِيَ حَدِيْثَهُ بِقِرَاءةِ لَحَّانٍ أوْ مُصَحِّفٍ، فحقٌّ عَلَى طالبِ الحديثِ أنْ يَتعلَّمَ منَ النحوِ واللُّغةِ ما يتخلَّصُ بهِ منْ شَيْنِ اللَّحْنِ والتحريفِ ومَعَرَّتِهما، قال الأصْمَعِيَّ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ أَنْ يَدْخُلَ فِيمَا قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- (مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) لأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَكُنْ لَحَّانًا وَلَمْ يَلْحَنْ فِي حَدَيثِهِ فَمَهْمَا رَوَيْتَ عَنْهُ وَلَحَنْتَ فِيهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ».
انظر: «روضة العقلاء، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت ٣٥٤ هـ)، تحقيق: طارق بن عبد الواحد علي، الدمام، دار ابن الجوزي ص ٣٠٧» «علوم الحديث ص ٢١٧» «فتح المغيث ٣/ ١٤٣»
(٣) في (م): التعبير
١٩٠