٥٧٤ - وثامن الأقسام: بالوِجَادهْ (٢) ... يُعرفُ عند العلماءِ السادهْ
٥٧٥ - كمثل أن يُلْقيَ شخصًا قد كتبْ: ... «هذا سماعٌ (٣) من فلانٍ لي وجبْ»
٥٧٦ - أو «قال لي فلان» أو «أخبرني» ... أو نحو هذا من كلام الفَطِنِ (٤)
٥٧٧ - فعنده يقول (٥) قد وجدتُ ... بخطِ زيدٍ ذا الذي ذكرتُ
٥٧٨ - أو كَلِمًا (٦) نائبةً مَنابهْ ... نحو لقد أودع ذا كتابهْ
٥٧٩ - ومثله يُعَدُّ في المنقطعِ ... وهو مَشُوبٌ باتصالٍ فاسمعِ (٧)
(١) هل تجوز الرواية بالوصية؟
القول الأول: تجوز الرواية بها: وذهب إلى ذلك: محمد بن سيرين -ثم توقف فيها بعد ذلك- وأبو قلابة.
قال القاضي عياض: وهذا باب قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة.
وقال ابن أبي الدم: إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين.
القول الثاني: المنع من الرواية بها، واختاره الخطيب البغدادي، وابن الصلاح وقال: «وهذا بَعِيدٌ جِدًّا، وهوَ إمَّا زَلَّةُ عالِمٍ أو مُتَأَوَّلٌ على أنَّهُ أرادَ الروايةَ عَلَى سَبيلِ الوِجَادةِ». قال النووي: «وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ».
انظر: «المحدث الفاصل ص ٤٥٩» «الكفاية ص ٣٧٨» «الإلماع ص ١١١» «علوم الحديث ص ١٧٧» «التقريب ص ٦٥» «فتح المغيث ٢/ ٥١٧»
(٢) الوِجادة: هِيَ أَنْ يَقِفَ عَلَى أَحَادِيثَ بِخَطِّ رَاوِيهَا لَا يَرْوِيهَا الْوَاجِدُ، لا بسماع ولا إجازة ولا مناولة.
انظر: «علوم الحديث ص ١٧٨» «معجم المصطلحات ص ٨٢٧».
(٣) في (ش) (م): سماعي
(٤) كأنْ يَقِفَ على كِتَابِ شَخْصٍ فيهِ أحاديثُ يَروِيها بِخَطِّهِ ومكتوب في الصحيفة: «هذا سماعي من فلان، أو قال لي فلان، أو أخبرني فلان» أو نحو ذلك.
(٥) غيرها (تقول)
(٦) في (م): كلمة
(٧) فلَهُ أنْ يروي بالوجادة ويقول: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلاَنٍ، أوْ قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلاَنٍ، أو في كتاب فلان بخطه: أخبرنا فلان بن فلان، ويَذْكُرَ شَيْخَهُ، ويَسُوقَ سَائِرَ الإسْنَادِ والمتْنِ، هذا الذي اسْتَمَرَّ عليهِ العَمَلُ قَدِيمًا وحَدِيثًا، وهوَ مِنْ بابِ المنقَطِعِ والمرسَلِ، غيرَ أنَّهُ أَخَذَ شَوْبًا مِنَ الاتِّصَالِ بقَوْلِهِ: وَجَدْتُ بخَطِّ فُلاَنٍ. انظر: «علوم الحديث ص ١٧٨»
القول الأول: تجوز الرواية بها: وذهب إلى ذلك: محمد بن سيرين -ثم توقف فيها بعد ذلك- وأبو قلابة.
قال القاضي عياض: وهذا باب قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة.
وقال ابن أبي الدم: إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين.
القول الثاني: المنع من الرواية بها، واختاره الخطيب البغدادي، وابن الصلاح وقال: «وهذا بَعِيدٌ جِدًّا، وهوَ إمَّا زَلَّةُ عالِمٍ أو مُتَأَوَّلٌ على أنَّهُ أرادَ الروايةَ عَلَى سَبيلِ الوِجَادةِ». قال النووي: «وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ».
انظر: «المحدث الفاصل ص ٤٥٩» «الكفاية ص ٣٧٨» «الإلماع ص ١١١» «علوم الحديث ص ١٧٧» «التقريب ص ٦٥» «فتح المغيث ٢/ ٥١٧»
(٢) الوِجادة: هِيَ أَنْ يَقِفَ عَلَى أَحَادِيثَ بِخَطِّ رَاوِيهَا لَا يَرْوِيهَا الْوَاجِدُ، لا بسماع ولا إجازة ولا مناولة.
انظر: «علوم الحديث ص ١٧٨» «معجم المصطلحات ص ٨٢٧».
(٣) في (ش) (م): سماعي
(٤) كأنْ يَقِفَ على كِتَابِ شَخْصٍ فيهِ أحاديثُ يَروِيها بِخَطِّهِ ومكتوب في الصحيفة: «هذا سماعي من فلان، أو قال لي فلان، أو أخبرني فلان» أو نحو ذلك.
(٥) غيرها (تقول)
(٦) في (م): كلمة
(٧) فلَهُ أنْ يروي بالوجادة ويقول: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلاَنٍ، أوْ قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلاَنٍ، أو في كتاب فلان بخطه: أخبرنا فلان بن فلان، ويَذْكُرَ شَيْخَهُ، ويَسُوقَ سَائِرَ الإسْنَادِ والمتْنِ، هذا الذي اسْتَمَرَّ عليهِ العَمَلُ قَدِيمًا وحَدِيثًا، وهوَ مِنْ بابِ المنقَطِعِ والمرسَلِ، غيرَ أنَّهُ أَخَذَ شَوْبًا مِنَ الاتِّصَالِ بقَوْلِهِ: وَجَدْتُ بخَطِّ فُلاَنٍ. انظر: «علوم الحديث ص ١٧٨»
١٦٩