نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

٤٩٨ - وقيل: لا، وإن يقلْ مَن شاءَ ... فالجهل قد زاد فقد أساءَ (١)
٤٩٩ - وإن يقل: مَن يَقْصِدُ الإسماعا ... عَنّي، فما رأوا له امتناعا (٢)
٥٠٠ - وإن يقل: أجزتك البخاري ... إن (٣) كنت للإسماعِ ذا اختيار
٥٠١ - أو (٤) قال: إن شِئتَ، فهذا الأظهرُ ... جوازُه به يقول الأكثرُ (٥)
٥٠٢ - والخامس (٦): الإذنُ لمن لم يولدِ ... واختلفوا فيه ولم يُسْتبعَد
(١) كَأَنْ يَقُولَ: مَنْ شَاءَ أَنْ أُجِيزَ لَهُ فَقَدْ أَجَزْتُ لَهُ، أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ.
قال ابن الصلاح: «هذهِ أكْثَرُ جَهَالَةً وانتِشَارًا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بمَشيئةِ مَنْ لاَ يُحْصَرُ عَدَدُهُمْ بخِلاَفِ تِلْكَ»
وحُكِي عَنْ أبي يَعْلَى بنِ الفرَّاءِ الحنبَلِيِّ، وأبي الفَضْلِ بنِ عُمْرُوسٍ المالِكِيِّ: أنَّهُما أجَازَا الصورتين، وكذلك ابن أبي خيثمة استعملها.
انظر: «علوم الحديث ص ١٥٦» «شرح التبصرة ١/ ٤٢٣» «فتح المغيث ٢/ ٤٢٥» «تدريب الراوي ١/ ٤٥٥»
(٢) «فإنْ أجازَ لِمَنْ شَاءَ الروايَةَ عنهُ فهذا أوْلَى بالجوَازِ مِنْ حيثُ إنَّ مُقْتَضَى كُلِّ إجَازَةٍ تَفْوِيْضُ الروايةِ بها إلى مَشيئةِ الْمُجَازِ لهُ».«علوم الحديث ص ١٥٧».
قال السخاوي شارحًا تلك العبارة: «يعني أنه وإن كان شرطا لفظيا فهو لازم حصوله بحصولها، فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير». «فتح المغيث ٢/ ٤٣٠»
(٣) في (هـ): وإن
(٤) في (هـ): إذ
(٥) «إذا قالَ: أجزْتُ لفُلاَنٍ كَذا وكَذا إنْ شَاءَ روايتَهُ عَنِّي، أو لَكَ إنْ شِئْتَ، أوْ أحْبَبْتَ، أوْ أرَدْتَ، فالأظْهَرُ الأَقْوَى أنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ». «علوم الحديث ص ١٥٨» وانظر: «فتح المغيث ٢/ ٤٣١»
(٦) وهو حقيقةً النوع السادس من أنواع الإجازة.
١٥٧