[١٧٩] مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة — الصفحة ٥١٥

بسبب نشأ من جهتها، فكذلك سقط ضمانها، فإن قالوا: عصمة المال تابعة لعصمة المالك، وعصمة المالك قائمة لم تبطل، ولا إذن في إتلاف ماله، فلا وجه لإسقاط ضمانه.
* قلنا: يبطل بالعبد المرتد، والعصير إذا تخمر، فإنه تبطل عصمته مع عصمة المالك (١).

[١٧٩] * مسألة:
لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة
- وهي عصير [العنب] (٢) إذا اشتد وأسكر -[قليلها] (٣) وكثيرها (٤).
وهل تحريمها لعينها، أم لعلة؟.
فعندنا لعلة، وهي الشدة المطربة (٥).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: تحريمها لعينها، لا لعلة (٦).
وفائدة هذا الخلاف: أنه إذا ثبت تحريمها لعلة شاركها [في ذلك كل
(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥)، ونهاية المطلب (١٧/ ٣٦٦ - ٣٦٨).
(٢) في الأصل: العنب التي، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: فقليلها، والصواب ما أثبته.
(٤) نقل الإجماع على ذلك ابن حزم، وابن هبيرة. ينظر: مراتب الإجماع (١٨٦)، واختلاف الأئمة العلماء (٢/ ٢٩٢).
(٥) الحاوي الكبير (١٣/ ٣٧٦)، وتحفة المحتاج (٩/ ١٦٨).
(٦) المبسوط (٢٤/¬٣، ٤)، وبدائع الصنائع (٥/ ١١٢، ١١٣).
٥٣٣