أما النقض بالجنين الحر فغير لازم؛ لأن بدل الجنين الحر مقدر بتقدير الشرع، فكما لا يعتبر بأمه عندنا، لا يعتبر بنفسه عندكم، فاستوت الأقدام في هذا الإلزام.
وأما الجنين [المسلم في بطن] (١) رقيقة كافرة، فلا يعتبر بأمه عندنا، لكن يقدر لها الإسلام.
* فلئن قالوا: إذا [قدرتم] (٢) صفة الإسلام فهلا قدرتم صفة السلامة فيها إذا كانت معيبة؟.
قلنا: فيه منع، وإن سلم فلأن سلامة الجنين غير مستيقنة، وإن سلم ظاهر أطرافه من حيث الشكل، بخلاف الإسلام فإنه متيقن (٣).
[١٦٣]- مسألة:
القتل العمد يوجب الكفارة عندنا (٤).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجب الكفارة إلا في الخطأ وشبه العمد (٥).
(١) تكررت هذه العبارة في الصفحة التالية.
(٢) في الأصل: قررتم، والصواب ما أثبته.
(٣) المبسوط (٢٦/ ٨٨، ٨٩)، والحاوي الكبير (١٢/ ٤٠٧، ٤٠٨).
(٤) الحاوي الكبير (١٣/ ٦٧)، وتحفة المحتاج (٩/¬٤٥).
(٥) المبسوط (٢٧/ ٨٤)، وبدائع الصنائع (٧/ ٢٥١).
(٢) في الأصل: قررتم، والصواب ما أثبته.
(٣) المبسوط (٢٦/ ٨٨، ٨٩)، والحاوي الكبير (١٢/ ٤٠٧، ٤٠٨).
(٤) الحاوي الكبير (١٣/ ٦٧)، وتحفة المحتاج (٩/¬٤٥).
(٥) المبسوط (٢٧/ ٨٤)، وبدائع الصنائع (٧/ ٢٥١).
٤٧٧