وإن قلتم: إن الطلاق أوجب خللا، وأثر أثرا.
قلنا: فهذا القدر من الخلل كاف [في] (٥) تحريم الوطء؛ لأن الأبضاع يحتاط لها، والحل أول ما يرتفع، وأسبق ما يرتحل من أحكامها، ونظيره: ما إذا أسلم أحد الزوجين، فإن أبا حنيفة قال: يثبت حل الوطء ويرتفع في الحال، ثم إن كان ذلك في دار الإسلام (٦)، وإن كان في دار الحرب وقف
(١) في الأصل: يجب، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: كمدة مدة، والصواب ما أثبته.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) في الأصل: تربص، والصواب ما أثبته.
(٥) في الأصل و، والصواب ما أثبته.
(٦) لم يذكر الحكم، ولعله سقط سهوا من الناسخ، وهو أن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام، وإنما يعرض الإسلام على من لم يسلم منهما، فإن أبى؛ فرق القاضي بينهما. ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٦)
(٢) في الأصل: كمدة مدة، والصواب ما أثبته.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) في الأصل: تربص، والصواب ما أثبته.
(٥) في الأصل و، والصواب ما أثبته.
(٦) لم يذكر الحكم، ولعله سقط سهوا من الناسخ، وهو أن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام، وإنما يعرض الإسلام على من لم يسلم منهما، فإن أبى؛ فرق القاضي بينهما. ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٦)
٣٦٨