ثم وإن سلمنا أن في النكاح ملكا، لكن نقول: ما ثبت له عليها ثبت مثله لها عليه، قال الله - تعالى -: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [البقرة: ٢٢٨].
[وأما] (٤) وجوب المهر، [فقلنا] (٥): لا نسلم أنه في مقابلة البضع، بل المهر والنفقة أمران زائدان في النكاح خارجان عن مقصوده، وجبا في مقابلة أمرين زائدين في النكاح، خارجان عن مقصوده وهما: ولاية الحبس، والاستقلال بقطع النكاح؛ جبرا لها، واستمالة لقلبها.
وأما امتناع زوج آخر في حقها فلأن جمعها بين زوجين يؤدي إلى اختلاط المياه، وفساد النسل.
ثم دليل الاشتراك [استواؤهما] (٦) في استحقاق الاستمتاع، حتى يثبت
(١) في الأصل: الطلاق، والصواب ما أثبته.
(٢) لم أقف على مصدره عن الإمام مالك.
(٣) سبق تخريجه ص: (٢٥٣).
(٤) في الأصل: وما، والصواب ما أثبته.
(٥) في الأصل: قلنا، والصواب ما أثبته.
(٦) في الأصل: استواهما، والصواب ما أثبته.
(٢) لم أقف على مصدره عن الإمام مالك.
(٣) سبق تخريجه ص: (٢٥٣).
(٤) في الأصل: وما، والصواب ما أثبته.
(٥) في الأصل: قلنا، والصواب ما أثبته.
(٦) في الأصل: استواهما، والصواب ما أثبته.
٣٤٩