ولا خلاف في أن التعليق المطلق لا يصح، وصورته: ما إذا قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق (٢).
وهكذا الخلاف في العتاق.
ومأخذ النظر: أن التعليق عندنا تمهيد لسبب الوقوع، واللفظ قبل الملك لا يصلح أن يكون سببا للوقوع.
أما الأول فبيانه وجهين:
الأول: التعليق بدخول الدار في صلب النكاح يوجب الوقوع، والموجود هو التعليق، والدخول لا يصلح شيئا؛ إذ لا مناسبة فيه، فتعين أن يكون السبب هو التعليق.
الثاني: أن شهود التعليق وشهود الشرط إذا رجعوا، كان الضمان على شهود التعليق دون شهود الشرط، دل أن التعليق هو السبب.
وأما الثاني وهو: كون التعليق المطلق قبل الملك لا يصلح سببا للوقوع،
(١) المبسوط (٦/ ٩٦، ٩٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٣٢).
(٢) المبسوط (٦/ ٩٦، ٩٧)، والحاوي الكبير (١٠/¬٢٧).
(٢) المبسوط (٦/ ٩٦، ٩٧)، والحاوي الكبير (١٠/¬٢٧).
٣٢٦