ومأخذ النظر: اختلاف الفريقين في حكم الطلاق وموجبه.
فحكمه عندنا [قطع] (٢) النكاح، ونعني بقطع النكاح: رفع الحل المستفاد بالنكاح، لكن تارة يرتفع في الحال، وتارة يرتفع بعد انقضاء العدة، والمختلعة ليست محلا للطلاق؛ لزوال الحل المستفاد بالنكاح في حقها، فهاتان دعويان.
أما الأولى فدليلها أمران:
أحدهما: الطلاق قبل المسيس، فإنه قاطع للحل من كل وجه، ولا حادث سواه.
والثاني: الاحتساب بالعدة بعد الطلاق مع انعقاد الإجماع على [أن] (٣) العدة لا يحتسب بها في صلب النكاح، حتى لو أبانها فشرعت في العدة، وأعاد نكاحها، ثم طلقها في النكاح الثاني بعد المسيس؛ لزمها [استيفاء] (٤) العدة بعد الطلاق، وما مضى من بقية المدة في صلب النكاح لا يعتد به (٥).
(١) المبسوط (٦/ ٨٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٣٥).
(٢) تكررت كلمة: «قطع».
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) في الأصل: استيفاف، والصواب ما أثبته.
(٥) نهاية المطلب (١٥/ ٢٧٩).
(٢) تكررت كلمة: «قطع».
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) في الأصل: استيفاف، والصواب ما أثبته.
(٥) نهاية المطلب (١٥/ ٢٧٩).
٣٢٢